جيفري ينهي مهامه.. ويفتح باب الملف السوري لمبعوث أمريكي آخر

يتحضر المبعوث الأمريكي إلى سورية، جيمس جيفري لإنهاء مهامه بشكل كامل، وذلك مع قرب إعلان فوز أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية، الديمقراطي “جو بايدن” والجمهوري “دونالد ترامب”.

وعينت أمريكا جيفري كبعوث لها إلى سورية، في آب 2018، وبعد شهرين تسلم منصف مبعوث التحالف الدولي، لتنسيق الانسحاب الأمريكي من سورية، حينها، والتعاون مع الدول المنضوية في التحالف لتنفيذ قرار الانسحاب.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط“، اليوم السبت، أن جيفري اتصل بعدد من نظرائه الأوروبيين والمسؤولين العرب والمعارضين السوريين في الساعات الماضية، لإبلاغهم انتهاء مهماته والتأكيد أن “السياسة الأميركية ستستمر”.

ومن المقرر أن يتسلم منصب “المبعوث الأمريكي” خلفاً لجيفري، نائبه جويل روبارن الذي كان حاضراً معه في معظم اتصالاته ولقاءاته بعد تسلمه منصبه في منتصف عام 2018.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين قولهم: “هذا مؤشر على استمرار السياسة في المرحلة الحالية إلى حين تشكيل الإدارة الأميركية”.

وأضاف المسؤولون أن جيفري “من الذين يعتقدون أن الضغوط نجحت في تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغوط على روسيا، وإغراقها بالمستنقع السوري”.

من هو جيفري؟

ويعتبر السفير جيمس فرانكلين جيفري أحد كبار الدبلوماسيين الأمريكيين، وقد شغل مجموعة من المناصب الرفيعة المقام في العاصمة واشنطن وفي الخارج، منذ عام 1977.

وإلى جانب عمله كسفير في أنقرة وبغداد، تولّى منصب مساعد الرئيس الأمريكي ونائب مستشار الأمن القومي في إدارة “جورج و. بوش”، حيث كان يُركز بشكل خاص على إيران.

كما عمل في السابق نائباً رئيسياً لوكيل الوزارة لمكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية حيث شملت مهامه إدارة فريق السياسات الخاصة بإيران، وتنسيق الشؤون الدبلوماسية العامة.

ومن المناصب التي عُيّن فيها “جيفري” سابقاً وظيفة مستشار أقدم لشؤون العراق لوزير الخارجية، ووظيفة قائم بالأعمال ونائب مدير البعثة في بغداد، ونائب مدير البعثة في أنقرة، وسفير الولايات المتحدة في ألبانيا.

بعد تعيينه كمستشار خاص لسورية، أصبح مبعوثاً للتحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة”، في 4 من كانون الثاني 2019، عقب استقالة المبعوث السابق، بريت ماكغورك، احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المفاجئ بسحب القوات الأمريكية من سورية.

دبلوماسي عسكري

يوصف “جيفري” بأنه الدبلوماسي العسكري، الذي لم يهدأ طيلة فترة توليه منصف المبعوث الأمريكي إلى سورية، والزيارات المكوكية من تركيا إلى جنيف ومن ثم الداخل السوري، كانت أكبر مثالٍ على ذلك.

وكانت سياسته واضحة، إذ أصر وعلى مدار العامين الماضيين أن ينخرط نظام الأسد بالعملية السياسية من أجل تطبيق القرار الدولي 2254، معتبراً ذلك خطوة هامة لرفع عقوبات قانون قيصر.

كما عرف بلهجته العدائية الحادة بالنسبة لإيران وروسيا، حليفتا نظام الأسد، ملوحةً بورقة العقوبات التي قال وضعها في منتصف أي طريق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة الإعمار، أو تأهيل وإعادة تعويم الأسد سياسياً وشعبياً من جديد.

ومنذ تسلمه منصبه ساهم جيفري (75 سنة) في صوغ السياسة الأميركية تجاه سورية.

وتتضمن السياسة سلسلة من العناصر، وهي: الوجود العسكري في شمال شرقي البلاد لضمان الهزيمة المستمرة لتنظيم “الدولة”، ودعم “الإدارة الذاتية” والحوار الكردي – الكردي.

بالإضافة إلى استمرار حملة العقوبات الاقتصادية عبر “قانون قيصر” والضغوطات الخارجية، التواصل مع الدول العربية والأوروبية لمنع التطبيع مع دمشق، وتقديم الدعم لتركيا في شمال غربي سورية، والدعم لإسرائيل في غاراتها على “مواقع إيرانية” في سورية.

صديق أنقرة.. يبغضه الأكراد

ويعتبر جيفري من المحسوبين على ضرورة ترك الباب مفتوحاً مع تركيا، وسعى إلى تخفيف التوتر بين “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرقي سورية وأنقرة، ذلك بفضل الأقنية المفتوحة بينه وبين أنقرة، على عكس سلفه “بريت ماغورك” الذي قد يلعب دوراً في سورية في إدارة محتملة لبايدن.

و”ماغروك” من المعارضين للدور التركي والمتحمسين لعلاقة جيدة مع أكراد سورية، وقتال خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

واللافت أن آخر تصريحات جيفري عن الملف السوري، كانت تأكيده على ضرورة إخراج “حزب العمال الكردستاني”، الذي تعتبر أنقرة “وحدات حماية الشعب” امتداداً له، من سورية.

وأضاف لموقع “سوريا على طول”: “نريد أن نرى كوادر حزب العمال الكردستاني يغادرون سورية. وهذا سبب رئيسي لوجود توتر مع تركيا في الشمال الشرقي”.