حقوقيون يرصدون عمليات إفراج لـ22 معتقلاً في سجون الأسد
نشر حقوقيون سوريون قائمة أسماء لمعتقلين خرجوا من معتقلات نظام الأسد، خلال الساعات الماضية، فيما تحدث مصدر مطلع من حمص لـ”السورية.نت” عن عمليات إفراج طالت 150 معتقلاً من سجن صيدنايا العسكري.
وتضم قائمة الأسماء التي رصدها محمد العبد الله مدير مركز العدالة والمساءلة أكثر من 22 اسماً، غالبيتهم من سجن صيدنايا، وتتراوح مدة اعتقالهم ما بين ثلاث أعوام و11 عاماً.
وقال العبد الله عبر “فيس بوك“، اليوم الاثنين، إن القائمة “ليست حصرية، وهي فقط ما استطعنا الوصول لمعلومات عنه”.
من جانبه تحدث مصدر من مدينة حمص لـ”السورية.نت” عن عمليات إفراج طالت 150 معتقلاً من سجن صيدنايا، وذلك عصر يوم الأحد.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: “كان من بين المفرج عنهم صديقي، والذي انشق قبل سبع سنوات وفي أثناء عبوره للشمال السوري اعتقلته قوات الأسد وحولته إلى سجن صيدنايا”.
وأضاف المصدر: “المنشق الذي أفرج عنه لم يكن محكوماً، فيما توزعت باقي الأسماء على مختلف المحافظات السورية، وتنوعت أيضاً أحكامهم ومدتها الزمنية”.
نظام الأسد يفرج عن عدد من معتقلي سجن صيدنايا بعضهم تجاوزت مدة اعتقاله تسع سنوات، وأنباء عن تجهيز دفعة أفراج أخرى اليوم. الإفراج جاء بعد عفو أصدره بشار الأسد تزامنا مع فضيحة فيديو حي التضامن.
مبروك الحرية للمعتقلين.
أسماء من تم الافراج عنهم 👇— Raafat AL Masri (@masri_raafat) May 2, 2022
ويأتي خروج هؤلاء المعتقلين بعد يومين من إصدار رأس النظام في سورية، بشار الأسد “عفوا عن الجرائم الإرهابية”.
ولا يعلّق نظام الأسد على هكذا عمليات إفراج، والتي تنعكس الأخبار المتعلقة بها بصورة رئيسية عبر حسابات لمستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي.
واستهدف “عفو الأسد” قبل أيام “الجرائم الإرهابية”، لكنه لم يشمل “الجرائم التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته”.
ولا يؤثر أيضاً “على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة”.
الافراج عن المعتقل "شادي الشامي" بعد إعتقال دام أكثر من 9 سنوات في سجن #صيدنايا pic.twitter.com/TvzrP5g02E
— علاء عقيل (@alaaakill) May 2, 2022
وبحسب تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في مطلع أبريل الماضي، فقد استمر النظام السوري في توقيف مئات آلاف المعتقلين، دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم.
كما حظر عليهم توكيل محام والزيارات العائلية، ليتحوّل قرابة 68 بالمئة من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسراً.
وبلغ عدد المعتقلين والمختفين قسراً على يد النظام السوري منذ 2011 حتى أواخر 2021، نحو 131 ألفا و469 شخصاً من بينهم 3621 طفلاً و8037 امرأة، وفق إحصائيات الشبكة الحقوقية.
https://www.alsouria.net/wp-admin/post-new.php