حكومة الأسد تبرر رفع سعر المحروقات: 20 يوماً لتوقف عجلة الاقتصاد

برر رئيس حكومة الأسد، حسين عرنوس، سبب رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن الحياة الاقتصادية ستتوقف خلال 20 يوماً حال عدم اتخاذ القرار.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، وعد فيه بأن “واقع المشتقات النفطية سيكون أفضل في الأسواق المحلية خلال شهر”.

ولم يوضح عرنوس كيفية حل الأزمة التي تعصف بمناطق النظام والتي يصفها كثيرون بأنها الأسوأ من سابقاتها.

وقال إن “قرار رفع سعر مادتي البنزين والمازوت ليس سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة، لكن الظروف الإجبارية فُرضت علينا”.

واعتبر  أن الحكومة أمام خيارين “الأول إما أن تفقد هذه المواد من الأسواق، والثاني أن نسعى لزيادة سعرها بشكل مقبول وبسيط من أجل تأمينها في الظرف المناسب لاستمرار نشاط وعمل الدولة”.

وقال إن بعض الوزراء طلب تأجيل قرار رفع السعر إلى ما بعد أعياد الميلاد أو بعد فترة محددة، لكن “عدم اتخاذ قرار رفع سعر المحروقات، فإن الحياة الاقتصادية في البلد ستتوقف خلال 20 يوماً”.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، عمرو سالم، ألمح على وجود حل لدى الحكومة لحل الأزمة دون الإفصاح عنه.

وقال سالم لإذاعة “شام إف إم” المحلية، أمس الأربعاء، إن “الحل الذي وجدته الحكومة للمحروقات ترتبت عليه تكاليف زائدة، ما وضعنا أمام خيارين: إما استمرار الأزمة والوقوع بالعجز وقلة المادة، أو رفع السعر”.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه النظام من أزمة اقتصادية كبيرة، نتيجة عدم توفر المشتقات النفطية والمحروقات، ما انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية وتسبب بانخفاض قيمة الليرة السورية التي تخطت حاجز 6000 ليرة مقابل الدولار، وأدى لارتفاع الأسعار في الأسواق، وسط شخط شعبي.

وتسببت الأزمة الحالية بتعطل الكثير من المهن بسبب عدم توفر المحروقات، من بينها الأفران الخاصة التي توقف 50 % منها عن العمل، و30% شبه تعمل، و20% تشتري المازوت بأسعار مرتفعة دون النظر إلى السعر، بحسب تصريح الرئيس الأسبق للجمعية الحرفية لصناعة الحلويا، بسام قلعجي لإذاعة “شام إف إم”.

فيما أعلنت حكومة النظام عن تعطيل الجهات الرسمية في سورية يومي الأحد 11 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إضافة إلى عطلة من 25 من الشهر الحالي حتى رأس السنة الجديدة، بسبب عدم توفر المشتقات النفطية.