رفعت حكومة نظام الأسد أسعار الكهرباء للمرة الثانية في 5 أشهر، وربطت الأسباب بـ”مواكبة التضخم والغلاء العالمي”.
وبحسب القرار الصادر عن وزارة الكهرباء أصبحت التعرفة 135 ليرة لشريحة الاستهلاك المحددة بين (1001-1500) كيلو واط ساعي و600 ليرة للشريحة (1501-2500).
وتنتهي التسعيرة المنزلية بـ1350 ليرة للشريحة التي تزيد على 2500 كيلو واط ساعي.
وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، اليوم الاثنين، أن قرار الرفع سيطبق اعتباراً من بداية شهر مارس/آذار القادم.
ونقلت عن معاون وزير الكهرباء، أدهم بلان قوله إن “التعرفة الجديدة لمواكبة التضخم الحاصل والغلاء العالمي الحاصل بأسعار التجهيزات الكهربائية”.
وأضاف أن أسباب الرفع ترتبط أيضاً بـ”تأمين سيولة تضمن استمرارية الخدمة والقيام بالأداء اللازم”.
وبموجب القرار تحددت تسعيرة استجرار الكهرباء الجديدة للأغراض التجارية بـ1200 ليرة للكيلو واط ساعي المستهلك خلال فترة الذروة المسائية، و900 ليرة خلال فترة النهار، و720 ليرة خلال فترة الليل.
في المقابل تم تحديد تعرفة الاستجرار للأغراض الصناعية والحرفية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة بـ1200 ليرة خلال فترة الذروة المسائية و900 ليرة خلال فترة النهار و720 ليرة خلال فترة الليل.
وكذلك الأمر بالنسبة للجمعيات الخيرية، حيث وصلت التعرفة الجديدة إلى 900 ليرة خلال فترة الذروة المسائية، و675 ليرة خلال فترة النهار، و540 ليرة خلال فترة الليل.
ويأتي هذا الرفع بعد أيام من إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد مرسوماً نص على زيارة الرواتب بنسبة 50 %.
وقبل المرسوم بساعات كانت حكومته أصدرت قراراً رفعت بموجبه أسعار الخبر “المدعوم”.
وكان آخر رفع لأسعار الكهرباء في سورية، في سبتمبر/أيلول العام الفائت، وحينها تراوحت نسبة الرفع ما بين 150 بالمئة و200 بالمئة.
وجاء الرفع السابق أيضاً بعدما رفع الأسد الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة بنسبة 100 بالمئة.