حكومة الأسد ترفع سعر المازوت بنسبة 120 %.. المواطن سيدفع الفارق

رفعت حكومة الأسد سعر لتر المازوت الرسمي للقطاع الصناعي والتجاري من 296 ليرة إلى 650 ليرة سورية، بنسبة 120 %.

ووافقت “اللجنة الاقتصادية” في حكومة الأسد، اليوم الثلاثاء، على أن يباع لتر المازوت للقطاع التجاري والصناعي بعد إضافة أجور النقل، إلى 650 ليرة سورية، بعد أن كان يباع للقطاعين سابقاً بـ296.

وذكرت وكالة أنباء نظام الأسد (سانا) أن سعر ليتر البنزين أوكتان 95 ارتفع أيضاً للقطاعين إلى 1050 ليرة.

وأشارت الوكالة إلى أن سعر ليتر مازوت التدفئة بقي دون أي تغيير أو تعديل بـ 180 ليرة سورية، وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات كالنقل والزراعة والقطاع العام.

كما لم يطرأ أي تعديل على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية وبقي على سعره بـ 135 ليرة سورية، حسب الوكالة.

ويأتي ما سبق في ظل أزمة محروقات تعيشها المحافظات السورية، الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع بها حكومة الأسد سعر ليتر المازوت للقطاعين الصناعي والتجاري في سورية.

وفي نيسان من عام 2017 كانت حكومة الأسد قد رفعت سعر لتر المازوت الرسمي للقطاع الصناعي والتجاري من 180 إلى 290 ليرة، وتعهدت باستيراد المشتقات النفطية، وتوزيعها على القطاعات الإنتاجية، بما فيها الأفران الخاصة، بالسعر الجديد.

ما أثر ذلك؟

وحسب ما رصدت “السورية.نت” من آراء محللين اقتصاديين فإن آثار رفع أسعار المازوت ستظهر سريعاً على السلع والمنتجات، الزراعية والصناعية، ما يعني أن المواطن السوري سيدفع الفارق بالأسعار، ما يزيد من نسبة الفقر بين السوريين.

وتعاني حكومة الأسد من توفير المشتقات النفطية، وهو ما تتم ترجمته أمام محطات الوقود، في جميع المحافظات السورية.

ونقل موقع “الاقتصادي” المحلي عن خبير اقتصادي قوله: “يعتبر رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري بهذه النسبة صدمة كبيرة، وستكون نتائجه صعبة على الجميع، وخاصة الصناعيون الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الإنتاج أساساً، وصعوبات بالإقلاع بإنتاجهم من جديد”.

وأضاف الخبير الاقتصادي: “قد يضطر البعض للتوقف عن العمل، نتيجة عدم تحملهم التكاليف، وعجزهم عن تصريف منتجاتهم بالأسعار الجديدة، خاصةً مع حالة الركود في الأسواق، وضعف القدرة الشرائية”.

وحذّر الخبير من توقيت قرار رفع سعر ليتر المازوت قبل فصل الشتاء، حيث يصعب تأمين المادة، من قبل القطاعات.