حكومة الأسد تشرعن “الأمبيرات” في دمشق وتحدد شروطاً للترخيص

أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق قراراً حدد من خلاله الشروط والمعايير اللازمة لحصول أي مستثمر على رخصة وضع مركز توليد كهرباء على الأملاك العامة.

ومراكز التوليد هذه تعرف منذ سنوات داخل سورية باسم “الأمبيرات”، ويعتمد عليها المواطنون في ظل انقطاع شبكة الكهرباء في مختلف المناطق السورية.

“سلسلة شروط”

وحسب المعايير التي نشرتها صحيفة “الوطن“، اليوم الاثنين نص قرار محافظة دمشق على أن يتوافر لدى المستثمر القدرة المالية على تسديد المبالغ المالية المترتبة عليه للمحافظة.

وتتضمن المبالغ كل الإشغالات والرسوم لمدة سنة مقدماً، وذلك ضمن التزام المستثمر بألا تتجاوز مدة التسديد أسبوعاً.

وتنص الشروط على أن “يقوم المستثمر بإحضار كل المولدات والخطوط ودارات الحماية وجميع المستلزمات المطلوبة منه، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً”.

ويلزم أيضاً بتجهيز المواقع وتركيب المولدات وتمديد الخطوط بمدة أقصاها شهر مع مراعاة الحالة الفنية والبصرية.

وجاء في القرار أن “المستثمر يجب أن يمتلك فريقاً مختصاً يشمل مهندساً وفنيين من ذوي القدرة والاختصاص في مجال الكهرباء”.

فيما ألزمته محافظة دمشق “بتوظيف ما بين 5 إلى 10 بالمئة من العمال من الجرحى أو ذوي الشهداء ممن لديهم الخبرة في مجال الكهرباء وفي حال عدم وجود الخبرة يتم توظيفهم في الحراسة”.

إضافة إلى وضع شرط على المستثمر في حال انتفاء الحاجة بإزالة كل المواقع بطريقة تراعي عودة المكان إلى وضعه الطبيعي قبل الإشغال مع مراعاة المنظر الجمالي للمنطقة.

وقال مدير الأملاك العامة في المحافظة، حسام الدين سفور إنه “حتى الآن فقط تم منح رخصتي إشغال بعد تحقيق الشروط المطلوبة”.

وتتوزع الرخص في مناطق (الزاهرة- التضامن- الشعلان– الحمراء- برج الروس- شارع بغداد- ساحة جورج خوري- كفرسوسة– المزة- والقنوات).

وأوضح سفور أنهم “ليسوا معنيين بموضوع التسعير، لكنه مستعدون لاستقبال أي شكوى ليصار إلى متابعتها، وخاصة فيما يخص الإجحاف بالسعر”.

“نفي مغاير للواقع”

وفي نهاية مايو الماضي كان عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك قال إن أسواق الشعلان والحمراء والصالحية بدأت العمل بنظام “الأمبيرات”، بعد حصولها على التراخيص اللازمة.

وأضاف أنه من المتوقع عدم التوسع باستخدام “الأمبيرات” في مختلف الأحياء الدمشقية، معللًا ذلك بالحاجة إلى مساحات واسعة كالحدائق لتركيب المولدات الخاصة، ومعترفاً بنفس الوقت بعدم قدرة المحافظة على ضبط المولدات المنتشرة في العاصمة.

وجاء ذلك وحتى القرار الحالي من جانب محافظة دمشق مخالفاً لما قاله وزير الكهرباء في حكومة الأسد، غسان الزامل.

إذ قال قبل عامين إن “موضوع الأمبيرات غير مطروح نهائياً، ولم تتم مناقشته”.

وأكد أن “وزارة الكهرباء هي صاحبة الحق الحصري في موضوع توزيع الكهرباء”.

“مخاوف”

وتشير القرارات الحديثة سواء في محافظة دمشق أو بعض الوحدات الإدارية في ريف دمشق إلى التوجه لجعل نظام الأمبيرات أمراً واقعاً.

ويتخوف سوريون، حسب ما نقلت مواقع محلية من تحكم المستثمرين فيها ومالكي المولدات الكبيرة ببيع الكهرباء على مزاجهم.

ورغم أن بيع الكهرباء في سورية غير مشروع أو قانوني وكانت تحيطه كثير من الخطوط الحمراء، إلا أن العملية اليوم باتت أمام العيان وبقرارات “رسمية”.

وما سبق ما يعني تكرار تجربة لبنان في هذا المجال على الأراضي السورية، وفق موقع “هاشتاغ سيريا“.