حكومة الأسد تطرح 10 “بلوكات” نفطية للاستثمار..إيران تدخل على الخط
أعلن وزير النفط في حكومة الأسد، فراس قدور، طرح بلوكات نفطية برية وبحرية للاستثمار، وسط دخول إيران على خط النفط في سورية.
إعلان قدور جاء خلال افتتاح معرض “سورية الدولي للبترول (سيربترو)” الجمعة الماضي، بمشاركة شركات من عدة دول أبرزها إيران.
وقال قدور، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “الحكومة طرحت 7 بلوكات برية في شمالي سورية وجنوبها للاستثمار النفطي”.
إلى جانب طرح “3 بلوكات بحرية جاهزة لبدء عمليات الاستكشاف”، حسب كلامه.
ولم يحدد قدور موقع البلوكات المطروحة للاستثمار.
وأضاف أن عدد من الدول التي وصفها بأنها “حليفة”، أبدت استعدادها للمشاركة في أعمال التنقيب عن النفط وإعادة إعمار آبار النفط السورية.
وأعرب عن أمله في توقيع اتفاقيات عقود تجارية مع شركات القطاع الخاص من الدول التي وصفها بـ”الصديقة”.
من جانبه أكد المدير العام للمؤسسة العامة للنفط، نبيه خرستين، اهتمام عدة شركات عربية بالعرض المعلن.
وقال خرستين لموقع “هاشتاغ سوريا“، إن ” ثلاث شركات زاروا جناح المؤسسة في المعرض، جزائرية وعراقية وإيرانية مهتمين بالعرض المعلَن”.
وأضاف ان شركتين روسيتين زارا المعرض أيضاً وأبدا اهتمامهما بمجال الاستكشاف عن النفط.
وأكد أنه “سيتم المناقشة فيما بعد مع كافة هذه الشركات”.
بدوره تحدث السفير الإيراني في سورية حسين أكبري، عن اهتمام الشركات الإيرانية بالنفط السوري.
وقال أكبري لوكالة “إرنا” الإيرانية خلال زيارته للمعرض، إن هدف “الشركات الإيرانية من خلال حضورها في المعرض المساعدة في تطوير قطاع النفط في سورية”.
وكان وزير النفط في حكومة الأسد ونظيره الإيراني، جواد اوجي، وقعا في مايو/ أيار الماضي، مذكرة تعاون في المجال النفطي بين البلدين، وتم تحديد جدول زمني لتنفيذها.
وحسب وكالة “إرنا”، فإن التوقيع تم خلال المعرض الدولي السابع والعشرون للنفط والغاز والتكرير في طهران.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وقع خلال زيارته إلى سورية، في مايو/ أيار الماضي، مع رأس النظام، بشار الأسد، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط.
وسبق أن وقعت حكومة الأسد مع إيران سنة 2020، عقداً “لاستكشاف البترول وتنميته في البلوك رقم 12 في منطقة البوكمال على الحدود السورية التركية”.
وأكد وزير النفط في حكومة الأسد آنذاك، علي غانم، إن “مدة العقد 30 سنة ويتضمن تخصيص 75 بالمئة للحكومة السورية و25 بالمئة لإيران”.
وأشار غانم إلى أن سبب العقد لتسديد ديون الخطوط الائتمانية الإيرانية النفطية التي قدمتها إلى حكومة الأسد، خلال السنوات الماضية.
وتعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها إيران بشكل كبير.
إلا أن توريد النفط الإيراني يواجه بعض العقبات خلال المرحلة الأخيرة، حسبما أكد وزير النفط فراس قدور.
وقال إن الشركات الإيرانية الخاصة في توريد النفط الخام إلى مصفاة حمص تواجه بعض العقبات.
وأضاف أن اللجان المعنية تتواصل مع السفارة الإيرانية في دمشق، لوضع الحلول المناسبة لجميع المعوقات التي تحول دون توريد النفط الإيراني.
خطة إيرانية
وكان “تلفزيون سوريا” نشر الشهر الماضي وثائق قال إنه حصل عليها من مجموعة “انتفاضة حتى الإطاحة”، المقربة من منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة.
وتشير الوثائق إلى أن إيران تخطط لبناء مصفاة لتكرير النفط بالقرب من الساحل السوري على شواطئ البحر المتوسط.
وهدف المصفاة “نقل النفط الخام من إيران عن طريق السفن، وبيع منتجات المخرجات محلياً في سورية أو تصديرها إلى دول البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية”.
وقالت الوثائق، إن وفداً من شركة “بارسيان للنفط والغاز ” وشركة “ساتا” وهي “منظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة الإيرانية” زاروا سورية مؤخراً.
وكان هدف الزيارة “التحقيق في الوضع الأمني وظروف الاستثمار في صناعات النفط والغاز”، إضافة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين في حكومة الأسد.
ورغم تأكيد الوثيقة أن الوضع في سورية يتجه إلى الاستقرار الأمني، إلا أنها حذرت من استثمارات طويلة الأمد في سورية.