النظام يتجاهل تدهور سعر الليرة ويحمّل التجار مسؤولية ضبط الأسعار
فيما تبدو حكومة النظام عاجزة عن الحد من تدهور سعر صرف الليرة السورية، فإنها تحاول عبر تصريحات مسؤوليها، اتهام التجار بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.
وحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار العملات الأجنبية، فقد وصل سعر صرف الليرة، اليوم الأربعاء، إلى 3950 ليرة للدولار الواحد.
وطالب أعضاء في “مجلس الشعب” خلال جلسة لهم اليوم، بـ”محاسبة الفاسدين، وتطبيق مبدأ الشفافية والصراحة مع المواطنين واطلاعهم على ما يمكن اتخاذه من إجراءات خدمية ومعيشية وفقاً للإمكانيات المتوافرة والموارد المحدودة”.
ورد وزير الاقتصاد في حكومة الأسد، محمد سامر الخليل، في نفس الجلسة، بأن الحكومة “تكثف العمل وفقاً للإمكانات الاقتصادية المتاحة والموارد المتوافرة، لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتخفيف الأعباء التي تزايدت مؤخراً على كاهل المواطنين”.
والتقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، طلال البرازي، اليوم، برؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين، مطالباً إياهم بـ “إطلاق مبادرات تنعكس على المواطنين إيجاباً، وتساهم في تخفيف الاعباء الاقتصادية والمعيشية”.
وقال أن حكومته ستتخذ “أشد العقوبات بحق كل من يحاول خلق فوضى بالأسواق، أو حدوث اختناق أو الاتجار غير المشروع بالسلع، أو إعطاء فواتير غير نظامية أو المضاربة بالعملة وأي مخالفة جسيمة أو عمل يؤثر على حركة البيع والشراء”.
وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً بأسعار المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، بحسب ما أفادت مصادر في دمشق لـ”السورية نت”، إذ بلغ سعر كيلو الأرز المصري 3300 ليرة سورية، والبرغل 1800 ليرة، والسكر 2300، فيما وصل سعر صحن البيض إلى 6700 ليرة وسعر ليتر الزيت النباتي إلى 7500 ليرة، وسعر كيلو لحم الغنم إلى 25 ألفاً والعجل 20 ألفاً.
ومع ملامسة سعر الصرف حدود أربعة آلاف ليرة سورية، حذر اقتصاديون من جمود الأسواق وتوقف الأنشطة الاقتصادية.
وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة الأسد، لمياء عاصي، عبر حسابها في “فيس بوك” إن “خطر المضاربة على سعر الصرف ليس في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وإدخال الناس دائرة الفقر المدقع فقط، بل إن الأنشطة الاقتصادية الأخرى جميعاً ستتوقف”.
وأرجعت عاصي سبب توقف الأنشطة “ببساطة لأنها لم تعد مربحة أو مجدية، لأن ارتفاع سعر الصرف والفلتان المالي، يأكل الأخضر واليائس”، معتبرة أنه “عندما لا تعالج اَي مشكلة فإنها تتطور إلى أسوأ سيناريو ممكن”.
من جهته أكد الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، كرم الشعار، أن “التباينات الأخيرة في أسعار الصرف بين المواقع المختلفة، توحي بأن الفترة المقبلة قد تشهد جموداً في الأسواق بسبب حالة عدم التأكد”.
وتوقع الشعار عبر حسابه في “فيس بوك” “ارتفاع وتيرة التسارع (معدل التغير) في سعر الصرف ما لم يتدخل البنك المركزي في أقرب فرصة”.
وكان “مصرف سورية المركزي” أعلن، منتصف الشهر الماضي، تدخله في السوق، لكن لم يكن ذلك عبر طرح قطع أجنبي في السوق، وإنما كان تدخلاً أمنياً عبر “الاستيلاء على مجموعة من الشركات والجهات التي تقوم بالمضاربة”.