حكومة الأسد تكشف عن كميات القمح المستوردة من روسيا في 2020

كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد، عن كميات القمح المستوردة من روسيا خلال عام 2020، والتي تبلغ نصف الكمية المؤمّنة من قبل النظام.

وحسب تقرير صادر عن “المؤسسة السورية للحبوب” التابعة للوزارة،  فإن المؤسسة تسوقت 700 ألف طن قمح محلي من الفلاحين، إلى جانب استيراد 675 ألف طن قمح من روسيا.

وحددت المؤسسة صعوبات تأمين القمح، وأرجعت ذلك إلى سببين الأول هو ما أسمته “الحصار الاقتصادي المفروض”، أما السبب الثاني يعود إلى “عدم توفر القطع الأجنبي اللازم لإتمام وإنجاز بعض العقود التي أبرمتها المؤسسة”.

وحسب تصريحات سابقة لمسؤولي حكومة الأسد، حول الكميات اللازمة سنوياً لتفادي أي أزمة في الخبز، يلاحظ نقص في الكميات خلال عام 2020 يصل إلى قرابة 600 ألف طن.

ووفقاً لتصريح وزير الزراعة في حكومة الأسدـ، محمد حسان قطنا، مطلع الشهر الحالي لصحيفة “الوطن”، تحتاج حكومة الأسد إلى مليوني طن سنوياً لتأمين الحاجة من الخبز حسب عدد السكان الحالي.

وعمدت حكومة الأسد، خلال السنوات الماضية، إلى تأمين القمح عن طريق مناقصات دولية وشراء القمح، خاصة من روسيا، بعد خروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من سيطرة النظام، إذ تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من أمريكا على المساحات الواسعة المخصصة لهذا المحصول الاستراتيجي في شمال شرق سورية.

وكان مدير التجارة الخارجية بمؤسسة الحبوب، نذير ضبيان، كشف مطلع الشهر الحالي، أن ستة عقود مع روسيا لتوريد 450 ألف طن قد ألغيت.

وقال إنه “بالفعل تم الاعتذار عن 6 عقود من قبل شركات روسية بعد أن وقعت عقودها مع المؤسسة، وذلك لأسباب تتعلق بالتأخر في فتح الاعتمادات وارتفاع الأسعار العالمية”.

وأدى النقص في كميات القمح المستوردة، إلى أزمة خبز ضربت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام خلال الأسابيع الماضية، تمثلت بطوابير والوقوف لساعات على الأفران.

من جهتها دعت حكومة الأسد أصحاب الأراضي الزراعية والفلاحين، إلى زراعة أي مساحة ممكنة بمادة القمح لتعويض النقص الحاصل، وهو ما أكد عليه مسؤولون في الحكومة خلال اجتماعاتهم، خلال الشهرين الأخيرين.