توقعت مصادر في وزارة النفط التابعة لحكومة نظام الأسد، حصول ارتفاع جديد بأسعار المحروقات، وفق ما نقلته صحيفة “البعث” الناطقة باسم النظام، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر في هذا الإطار، أن “العديد من أسواق المنطقة بدأت بزيادة أسعار المحروقات، تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ويتوقع أن ينعكس قريباً على أسعار المحروقات في السوق المحلية”.

وفي محاولة لتبرير الزيادات القادمة، نقلت الصحيفة عن مدير التشغيل والصيانة في “شركة محروقات”، عيسى عيسى، قوله، إن “النفط اليوم تحول من داعم للخزينة إلى مستنزف لها”.

وأشار في هذا السياق، إلى أن “سورية كانت تنتج نحو 360 ألف برميل يومياً، يتم معالجة نحو 230 ألف برميل منها في المصافي السورية للاستهلاك المحلي، ويستثمر الباقي في زيادة إيرادات الخزينة من خلال التصدير”.

“انفراجات مؤقتة”

وحول الواقع اليوم، ذكر عيسى، أن حكومة النظام تستورد حالياً نحو 90% من المشتقات النفطية عبر الخط الائتماني الإيراني، بعد حرمانها من مواردها النفطية الرئيسية في الشرق السوري.

وبين عيسى، أن تكلفة إنتاج لتر البينزين أو المازوت اليوم تتراوح بين 4000 – 4500 ليرة سورية، وبالتالي هناك عجز كبير ينعكس على الخزينة العامة للدولة، “ناهيك عن نسب العلاوات المرتفعة التي تطلبها الناقلات لنقل الحمولات إلى سورية، إذ تزيد بنسب كبيرة تصل إلى 20% من قيمة المادة”.

تعود لعام 2013.. ما هي الخطوط الائتمانية التي أعاد الأسد تفعيلها في طهران؟

وبرر عيسى سبب هذه الزيادة، بـ”المخاطرة الكبيرة التي تتحملها تلك الناقلات، وعدم اعتراف شركات التأمين العالمية بالمشكلات التي قد تنشأ للناقلة القادمة إلى سورية، ومخاوف احتجازها ومحاصرتها وغيرها من الأسباب، فضلاً عن ارتفاع رسوم عبور قناة السويس، وغيرها من التكاليف التشغيلية”.

وعدّ مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات، أن الحديث عن “انفراجات دائمة” في سوق المشتقات النفطية، بأنه “غير دقيق”.

وأضاف أن “مسألة الانفراجات مرتبطة بالضرورة بوصول التوريدات الخارجة عن إرادتنا”، وفق تعبيره. منوهاً إلى أن هذه “الانفراجات تكون مؤقتة”.

مقدار الزيادة

في الإطار ذاته، قال موقع “سيرياستيبس”، اليوم الثلاثاء، إن معلومات حصل عليها، تؤكد وجود توجه نحو زيادة أسعار البنزين الحر والأوكتان خلال الساعات القادمة، وأن الرفع سيكون بمقدار 1000 ليرة على كل ليتر من البنزين المباع حر، أو أوكتان.

وأشار الموقع الموالي للنظام، إلى أن الزيادة، تتزامن مع ما تعانيه مناطق سيطرة نظام الأسد، من صعوبة حقيقية وكبيرة في تأمين شحنات النفط، ما جعلها تدخل في “أزمة مشتقات”.

وزعم الموقع في تقرير له، أنه “لولا وجود سياسة إدارة النقص (المشتقات النفطية)، وتوزيع المادة وفق نظام الرسائل لكان السوق السوداء توحش على الجميع، وأدخل البلاد في دوامة حقيقية من الفوضى”.

سحب تدريجي للدعم

وكانت حكومة الأسد أصدرت، خلال الأشهر الماضية، قرارات خفضت بموجبها مخصصات البنزين عبر البطاقة الذكية، إضافة إلى رفع الأسعار، ما اعتبره محللون أنه بداية لسحب الدعم عن البنزين بشكل تدريجي.

وفي تصريحات سابقة لـ”السورية. نت”، اعتبر الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، كرم الشعار، أن السبب الرئيسي وراء رفع أسعار البنزين، يعود إلى “الضغط المالي الذي يواجهه النظام”.

وقال الشعار، إن “الحديث في وسائل الإعلام الرسمية حول أن العقوبات تحد من وصول شحنات النفط من إيران ليس صحيحاً، وإنما المشكلة بالدرجة الأولى هو التمويل”.

وأوضح أن المشكلة تكمن في عجز النظام المالي، وعدم قدرته على دفع تكاليف الاستيراد، لكون المحروقات في سورية مدعومة بشدة، وهو ما يجعل الضغط على حكومة الأسد بشكل كبير، مشيراً إلى أن أكثر سلعة أنفقت عليها الحكومة في 2020 هي المحروقات.

رفع الدعم..مشروع قديم أحياه النظام بـ”ذرائع” معلنة و”أسباب أُخرى”

“مرحلة جديدة”

وخلال زيارة الأسد الأخيرة والمفاجئة إلى إيران، جرى الحديث بصورة مركّزة عن توقيعه على “مرحلة جديدة” من الخط الائتماني الإيراني- السوري، تشمل تزويد سورية بمواد الطاقة والمواد الأساسية الأخرى لسد النقص الحاصل في تلك المواد.

وأفادت تقارير إعلامية سورية وإيرانية، أن لقاء الأسد وخامنئي في طهران، الأحد الماضي، انتهى بالاتفاق على الخط الائتماني المتعلق بمواد الطاقة، إلى جانب تعهدات وتطمينات إيرانية بتقديم الدعم لحكومة النظام، التي تعاني من أزمات اقتصادية حادة.

ولم يعلن الجانبان، حتى اللحظة، عن قيمة الخط الائتماني الجديد، أو أي تفاصيل أخرى متعلقة به.