نفت “حكومة الإنقاذ”، في إدلب، إصدار بطاقات تركية للمواطنين في المحافظة وريفها، وذلك رداً على بيان صادر عن نظام الأسد، قال فيه إن تركيا تسحب البطاقات الشخصية للسكان وتمنحهم بديلاً عنها.
وأصدر النظام بياناً، اليوم الأحد، قال فيه إن “النظام التركي” قام بإحداث أمانة عامة للسجل المدني في إدلب.
وأضاف البيان الذي نشرته “سانا”، أن “تركيا سحبت البطاقة الشخصية والعائلية السورية من المواطنين، واستبدالها ببطاقات تركية”، معتبراً ذلك “يمثل ذروة سياسة التتريك”.
إلا أن مسؤول العلاقات العامة في “حكومة الإنقاذ”، ملهم الأحمد، نفى لـ”السورية. نت” ما تداوله نظام الأسد حول إصدار بطاقات تركية في المنطقة، وقال إن “الكلام منفي ولا صحة له”.
وأضاف الأحمد أنه “حالياً لا يوجد بطاقات شخصية في إدلب، لكن قريباً ستصدر وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ بطاقات شخصية سورية، تتضمن معلومات متعارف عليها بأي بطاقة”.
وتعتبر “حكومة الإنقاذ” الذراع المدني لـ”هيئة تحرير الشام” التي تسيطر على كامل مدينة إدلب وريفها، إضافة إلى ريف حلب الغربي.
وزادت تركيا من تواجدها في إدلب وريفها، بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في مارس/ آذار العام قبل الماضي، إذ أرسلت أنقرة آلاف الجنود ونشرتهم في نقاط عديدة في المحافظة.
ويحصل السكان في مناطق ريف حلب التي تسيطر عليها المعارضة، على بطاقة شخصية صادرة عن المجالس المحلية، وهو ما لا يتوفر في كامل محافظة إدلب.
وبدأت المجالس المحلية العاملة في ريف حلب الشمالي والشرقي، بالتنسيق مع الحكومة التركية، بإصدار بطاقات شخصية في 2018، للقاطنين في مناطقها، سواء كانوا من النازحين أم من السكان الأصليين.
وتحمل البطاقة اسم الشخص وكنيته وتاريخ ولادته، إضافة إلى اسم المنطقة التي أصدرت منها البطاقة الشخصية.