“حكومة الإنقاذ” في إدلب تقر زيادة للعاملين في مؤسساتها

أعلنت “حكومة الإنقاذ”، في إدلب، أمس الأحد، زيادة في الأجور الشهرية للعاملين في مؤسساتها.

وبلغت نسبة الزيادة حسب القرار 25% من الأجر الشهري المقطوع.

وجاء في القرار: “يستفيد من نص المادة الأولى العمال الدائمون والمؤقتون دون النظر إلى مدة استخدامهم”.

واستثنى القرار، الجهات العامة التي لديها أنظمة مالية خاصة، فيما تصرف الزيادة المعلن عنها، بدءاً من الأول من فبراير/شباط القادم.

وسبق ذلك، قرار بتمديد أيام العمل في المؤسسات العامة التابعة لـ”الإنقاذ” لـ 6 أيام في الأسبوع وتحديد يوم الجمعة فقط، يوم راحة.

وجاء القرار الأخير، وفقاً لمدير العلاقات العامة في “الإنقاذ”، جمال شحود، في “إطار خدمة الأهالي في المناطق المحررة، وبغية تخفيف الازدحام على المؤسسات الحكومية وتسريع عملية البناء والإنتاج”.

وأضاف في حديثٍ لوكالة “أنباء الشام” المقرّبة من حكومته، أن “القرار يشمل الجهات العامة كافة، بما فيها المدارس والجامعات”.

وكانت “حكومة الإنقاذ”، في سبتمبر/أيلول من العام 2021، أقرّت بزيادة على أجور العاملين في صفوفها، من الضحايا الذين قضوا على جبهات القتال أو بقصف على المباني الحكومية، بنسبة 33 في المئة.

وفي فبراير/شباط من العام ذاته، رفعت الأجور والرواتب الشهرية لجميع العاملين بنسبة 20 في المئة.

وتعتمد حكومة “الإنقاذ” رواتب العاملين في مؤسساتها، بالدولار الأمريكي، بينما عملية التسليم بالليرة التركية.