اغتيالاتٌ و”تسوياتٌ” ومظاهرات..من الفاعل ومن المستفيد في درعا؟

في السادس عشر من يناير/كانون الثاني الماضي، شهدت محافظة درعا مقتل ضابطين من قوات الأسد، برصاص “مجهولين” في بلدة النهج بالريف الشمالي الغربي. الأول هو المقدم بشار سلمان والثاني هو المقدم سمير وليد العجي.
سبق الحادثة مقتل ثلاثة أشخاص على يد مصطفى مسالمة الملقب بـ”الكسم”، والذي كان قيادياً في “الجيش الحر”، قبل انخراطه في صفوف “الأمن العسكري”، بموجب اتفاق التسوية، الموقع في تموز عام 2018.

الحادثتان السابقتان تلخصان ما يجري على أرض درعا، منذ سيطرة قوات الأسد عليها منذ قرابة عام ونصف وحتى الآن، إذ  لم يمر يوم منذ ذلك الوقت، إلا وشهدت المحافظة عمليات اغتيال وقتل، لم تميّز بين المدني والمقاتل، وبين من ينتمي لفصائل المعارضة التي كانت نشطة سابقاً في المنطقة، وبين قوات الأسد الدخيلة على المنطقة، بعد سنوات من بقائها خارج حوران.

واللافت في عمليات الاغتيال، التي تطوّرت بعد خمسة أشهر من سيطرة قوات الأسد على درعا، في يوليو/تموز 2018، إلى استهدافات وضرب لمواقع عسكرية، أنها ماتزال تُسجل “ضد مجهول”، إذ لم يتبناها أحد.

ورغم توثيق جميع الحوادث، من قبل الجهات الحقوقية، إلا أن الفاعل مايزال “مجهولاً” و”طليقاً”، وتدور الاتهامات حوله في دائرة مغلقة.

فبينما تنسب الحوادث إلى خلايا ذات نفس معارض لنظام الأسد، يراها آخرون أنها ترتبط بخلايا تتبع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، والذي كان يسيطر على منطقة حوض اليرموك بشكل كامل.

في حين تغيب أي تعليقات من جانب نظام الأسد عما يجري على الأرض، والذي كان لسيطرته على محافظة درعا طابعاً خاص، اختلف عن سيطرته على باقي المناطق السورية، سواء في ريف حمص الشمالي أو الغوطة الشرقية.

ومع ما سبق، لا يمكن وضع جميع الاغتيالات تحت خانة واحدة، سواء باعتبارها نوع من استمرار الثورة في درعا، أو عمليات تصفية تقوم بها قوات الأسد، فالأشخاص المستهدفون متعدّدو التوجّهات، بينهم عناصر من قوات الأسد، وبعضهم رفض التعامل مع نظام الأسد، وبعضهم قادة سابقون (بالجيش الحرّ) لديهم ملفات معقّدة لم تغلق مع اتفاقية “التسوية”.

عناصر المعارضة “الفئة المستهدفة”

حسب إحصائية وصلت لـ”السورية.نت” من “مكتب توثيق الشهداء في درعا”، قُتل جراء عمليات الاغتيال منذ توقيع اتفاق التسوية، في يوليو/تموز 2018، 199 شخصاً، من جميع الفئات.

 الفئة الأكبر التي طالتها حوادث الاغتيال، حسب الإحصائية، هي عناصر فصائل المعارضة السابقين، بالإضافة إلى مقاتلين انضموا مؤخراً، بموجب “التسوية” إلى تشكيلات قوات الأسد.

وتشير الإحصائية إلى أن 133 شخصاً كانوا مقاتلين في فصائل المعارضة، قًتلوا ضمن الإحصائية المذكورة (199 شخصاً)، والقسم الآخر هم من المدنيين وعناصر قوات الأسد، الذين دخلوا بعد عملية السيطرة.

سلاح متفلت.. “خارج السيطرة”

قبل بدء الحديث عن الأسباب التي أدت إلى الفوضى الأمنية في درعا، أو التي أوصلتها إلى هذا الحال، لا بد من عرض تسلسل زمني مرّت به المحافظة، منذ يوليو/تموز 2018، وبشكل أساسي بخصوص ما حصل على الأرض.

من الناحية الأولى، ورغم أن اتفاق “التسوية” الخاص بدرعا، والذي رعته موسكو، وضع حداً للعمليات العسكرية بين قوات الأسد والفصائل المعارضة، ونصّ على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، إلا أنه أبقى عدداً كبيراً من عناصر الأخيرة في مناطقهم، على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام.

ولم يقتصر الأمر، بموجب الاتفاق على بقاء عناصر الفصائل في درعا، بل أنهم احتفظوا بأسلحتهم الخفيفة، بينما لم تنتشر قوات الأسد في كل أنحاء المحافظة، بمعنى أن السيطرة ليست كاملة كباقي المناطق، بل تعتبر “جزئية” لا تشمل كامل جغرافية الجنوب.

يقول عضو مكتب توثيق الشهداء في درعا، عمر الحريري لـ”السورية.نت” إن الاتفاق الخاص بدرعا يختلف عن باقي المناطق السورية، من حيث بقاء السلاح في يد عناصر فصائل المعارضة سابقاً، مشيراً إلى أن السلاح موجود ظاهرياً في يد عناصر تتبع لتشكيلات قوات الأسد، والتي انضم إليها مئات العناصر، الذين كانوا يعملون سابقاً في “الجيش الحر”.

ويضيف الحريري أن من يحمل السلاح في درعا، في الوقت الحالي، علناً، هم العناصر التابعين لقوات الأسد فقط، بالإضافة إلى عناصر “الفيلق الخامس” في مدينة بصرى الشام، وبعض العناصر السابقين في فصائل المعارضة، والموجودين في مدينة الصنمين، على شكل مجموعات صغيرة.

ويرى الحريري أن حالة الفوضى الأمنية في درعا تعود إلى السلاح المتفلت في المحافظة، معتبراً “بما أنه يوجد سلاح متفلت وأشخاص يتبعون لعدة جهات، يمكن أن تنفذ عمليات اغتيال (…) قد تكون لثأر شخصي أو لغايات أخرى”.

ويضيف الحريري أن حالة الفوضى في درعا، تعود لكون النظام لم يعمل على ضبطها، على خلاف باقي مناطق التسويات، لكنه يشير إلى أنه لا يمكن تأكيد تعمّد نظام الأسد ترك الحال كما هو أم لا.

من يسيطر على الأرض؟

السيطرة العسكرية على أرض درعا وطبيعة الأطراف النافذة، تصب بشكل أو بآخر في حالة الفوضى التي تشهدها المحافظة، حسب الحريري، الذي أكد أن اتفاق “التسوية” أوجد قوة موالية لروسيا تسيطر على مساحة مهمة من ريف درعا الشرقي، لا يمكن لنظام الأسد دخولها، وهي مدينة بصرى الشام، الخاضعة لسيطرة “الفيلق الخامس”.

وبحسب الحريري أتاحت اتفاقية “التسوية” أيضاً لنظام الأسد الدخول بشكل جزئي إلى محيط درعا البلد وبلدة طفس في الريف الغربي، أي أن كلا المنطقتين، وغيرهما، ما زالتا خارج السيطرة المباشرة لقوات النظام عملياً.

ومما سبق أصبحت درعا أمام مشهد يتكون من مناطق خارجة عن السيطرة الكاملة وانتشار واسع للسلاح المتفلت، لتضاف إليها الانتهاكات التي ارتكبها النظام وعمليات الاعتقال، والتنصل من الوعود بتعزيز الخدمات والإفراج عن المعتقلين.

ويوضح الحريري أن ما سبق عزز من حالة الاحتقان وظهور المجموعات التي تتملكها الرغبة بـ “إزعاج” نظام الأسد في درعا، دون إغفال الحديث المتكرر عن تعدد الولاءات بين الأطراف المسلحة المختلفة، لافتاً إلى “معادلة كاملة الأركان لظهور الفوضى المسلحة وعمليات الاغتيال التي تشهدها درعا اليوم”.

هل لتنظيم “الدولة” دور؟

في جميع المناطق التي تضربها الفوضى، تتعدد الأطراف اللاعبة وتحاول “اغتنام الفرصة” إن صحت التسمية، لتحقيق أهدافها بشكل أو بآخر، وهو أمر يرتبط بشكل أو بآخر بتنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي أعلن عن عدة عمليات في المحافظة، بعد سقوط مناطقه في حوض اليرموك بيد قوات الأسد.

قيادي في فصائل المعارضة سابقاً (انضم مؤخراً لقوات الأسد) يقول لـ”السورية.نت” إن “تنظيم الدولة” ما يزال ينشط في المحافظة، عن طريق خلايا “بعضها منظم والآخر غير منظم”.

ويضيف القيادي (طلب عدم ذكر اسمه) أن بعض عمليات الاغتيال في درعا، يرجح أن خلايا “تنظيم الدولة” هي من تقف ورائها، مشيراً إلى أن “المركزية التي تتبع للتنظيم لا علاقة لها بها”.

واعتبر القيادي أن “عمليات تنظيم الدولة في درها خطيرة وواسعة، ويصعب الإمساك بخيوطها”، موضحاً أن “خلايا تنظيم الدولة وجدت بيئة خصبة في درعا للقتال والعمل، غير متوفرة في ريف دمشق وباقي مناطق التسويات”.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني عام 2019 كان “تنظيم الدولة” قد تبنى عملية اغتيال رئيس “مفرزة أمن الدولة” التابعة لقوات النظام الأسد في مدينة إنخل بريف درعا، الرائد محمد عقل جبور، والمنحدر من بلدة القرداحة في الساحل السوري.

وبحسب بيان صادر عن إعلام التنظيم، في ذلك الوقت، فإن عناصره قتلوا مسؤول مركز “أمن الدولة” بسلاح مسدس، وبعد ساعات، بايع مقاتلون منتمون للتنظيم في الجنوب السوري الزعيم الجديد “أبو إبراهيم الهاشمي القرشي”(بعد مقتل البغدادي).

ونشرت وكالة “أعماق”، حينها، صوراً قالت إنها مبايعة مجموعة من العناصر، فيما يسميه التنظيم “ولاية الشام- حوران”، للزعيم الجديد.

ماذا عن المظاهرات؟

المرحلة التي لا يمكن تجاهلها في تاريخ درعا، منذ السيطرة عليها منذ عام ونصف، هي التي شهدت خروج مظاهرات “سلمية”، طالبت بالإفراج عن المعتقلين في سجون نظام الأسد، ونددت بالممارسات الأمنية التي تقوم بها بعض الأفرع الأمنية كـ”المخابرات الجوية” و”الأمن العسكري”.

وبشكل أو بآخر، أعادت المظاهرات السلمية في درعا، في الأشهر الماضية، فكرة أن الثورة في المحافظة لم تنتهي، وأخذت منحاً جديداً، من شأنه زعزعزة السيطرة العسكرية والأمنية لقوات الأسد في المنطقة.

ومما ساعد على تعزيز الفكرة المذكورة، اللافتات التي كانت ترفع وتطالب بالحرية وإنهاء السطوة الأمنية.

ويرى الحريري أن “حالة الثورة” في الوقت الحالي لا تشابه بداية الثورة في درعا، والسبب يختلف بفكرة الحاضنة، “إذ لا توجد حاضنة متقبلة لهكذا نوع من الحراك”.

ويقول الحريري: “الناس فقدت الأمل بهكذا خطوة، والمظاهرات التي خرجت ارتبط بالمطالبة بخروج المعتقلين، لكنها لا تندرج في إطار العودة الأولى للثورة في مطلع عام 2011”.

ويضيف الناشط الحقوقي: “يوجد محاولات في درعا مقصودة على أن الثورة موجودة، لكنها غير قادرة على الاستمرار (…) المظاهرات تخرج كل شهرين أو لفترة أطول.. وهي حالة لا تذكر”.

وكان المحلل العسكري السوري، العميد عبد الله الأسعد، قد قال في حديث سابق لـ”السورية.نت” إن المظاهرات في درعا “هي نتيجة الضغط الذي مارسته السلطات الأمنية بحق الأهالي، من اعتقالات ومداهمات، إضافةً إلى عمليات التبليغ التي يتلقاها الشباب للالتحاق بالخدمة الإجبارية لدى النظام، وكل ذلك في ظل غياب الإفراج عن المعتقلين، فضلاً عن عمليات اعتقال ضباط أجروا عملية تسوية”.

وأشار الأسعد إلى أن أهالي درعا “كانوا قد حذروا النظام من مغبة عدم الإفراج عن المعتقلين، ومنهم ضباط برتب مختلفة، وهم من الذين أعطوهم الروس ضمانات للبقاء في درعا عقب عمليات التسوية، وتنصل لاحقاً الروس من كل التعهدات التي قطعوها لأهالي حوران”.

من جانبه يقول الخبير والمحلل العسكري، العميد إبراهيم الجباوي: “هناك مجموعات من الشباب الثوري الذين لم يجروا تسويات مازالوا يحتفظون بسلاحهم الفردي في درعا، وبعض العبوات الناسفة، وشكلوا فيما بينهم ما يمكن تسميته مقاومة شعبية لِلَجم الميليشيات”.

ويضيف الجباوي لـ”السورية.نت” أن المظاهرات في درعا تخرج في المناطق التي لم يُسمح لقوات الأسد الدخول إليها، مشيراً إلى أن “الشباب الثوري قادر على ذلك، باعتبار أن عامل الخوف في النفوس قد انتفى، ولم يعد الشباب هناك يعرفون الخوف من بطش النظام وحلفائه..على مبدأ الموت ولا المذلة حفاظاً على كرامتهم”.

وبحسب الجباوي فإن الفوضى في محافظة درعا “انتشرت مع إعادة سيطرة قوات الأسد والميليشيات الداعمة لها بدعم جوي وأرضي روسي لا محدود، حيث دخل عناصر الجيش والمخابرات إلى المدن والبلدات وبدأوا بعمليات الاعتقال والتعفيش والترويع، الأمر الذي حدا بمجموعة من الشباب الثوري الذي لم يجري تسويات مع النظام إلى المقاومة السرية، والتعامل مع تلك القوات والميليشيات كقوى احتلال”.

ويرى الجباوي أن الفوضى مردها أيضاً إلى “نشاطات الميليشيات الإيرانية في درعا، في محاولات بائسة لإصباغ أهل المنطقة بالصبغة الطائفية، والعمل على تشييعهم بالإكراه تحت التهديد أو بالإغراءات المادية وبناء الحسينيات”.

وبوجهة نظر المحلل العسكري: “تنحصر أسباب الفوضى أيضاً في درعا في عجز النظام على السيطرة كدولة، بينما أطلق الميليشيات الطائفية  لتعيث فساداً في المنطقة، الأمر الذي لم يطيقه غالبية السكان، فكانت الاغتيالات وسيلة للحد من الممارسات الميليشياوية ضد السكان”.

من المستفيد؟

ضمن المشهد الحالي الذي تعيشه درعا، من فلتان أمني تتضارب هوية الجهات التي تقف ورائه، أو المستقبل الذي ستكون عليه المنطقة، تدور التساؤلات عن الأطراف المستفيدة من ذلك، سواء نظام الأسد، الذي لم يتبع سياسية واضحة بخصوص المنطقة الجنوبية ككل، أو القوى الإقليمية اللاعبة على الأرض، وبالأخص روسيا، والتي كانت عرابة اتفاق “التسوية”.

وبوجهة نظر الحريري “لا يوجد أي طرف مستفيد في درعا، فنظام الأسد يمكن أن يستفيد على المدى البعيد، لكن على المدى القريب لن يحقق ذلك، بسبب العناصر التي يخسرها بين الفترة والأخرى”.

ويقول الحريري: “النظام على المدى البعيد سيتمكن من إعادة أدلجة المنطقة، وتنظيمها، بحجج وجود الفوضى الأمنية”، مضيفاً “يمكن أن تبقى الحالة (الفوضى) لأيام وأشهر، لأن النظام هو الوحيد القادر على تغيير هذه الحالة على المدى المنظور”.

وبحسب الناشط الحقوقي، فإن خسائر النظام وحتى الآن في الجنوب يمكن اعتبارها “محمولة ومحدودة، والسبب الذي يقف وراء ابتعاده عن ضبط الوضع في درعا يعود إلى انشغاله بمناطق أخرى كإدلب وشرق الفرات”.

ومع ما سبق يشير الحريري إلى أن نظام الأسد “سعيد بالفوضى الحالية، أو على أقلِّ تقديرٍ هو غير منزعج منها، فهي تعزّز نظريته بأنّه الجهة الوحيدة التي تضبط الأوضاع الأمنية. فالفوضى والاغتيالات في درعا المحطة الخاضعة بالكامل لسيطرته الأمنية، أقلّ بكثير من درعا البلد، التي مازالت تشهد تواجد لعناصر فصائل التسوية، وكذلك الأمر عند مقارنة منطقة كالشيخ مسكين التي يسيطر عليها بالكامل بطفس التي تسيطر عليها فصائل التسوية”.

تحوّل.. الصنمين نموذجاً

في خطوة لم تخرج عن إطار ما تم ذكره سابقاً، لكنها تمثل تحولاً دراماتيكي في واقع محافظة درعا، اتجه نظام الأسد إلى بسط سيطرته الأمنية على المناطق التي لم يعيدها اتفاق “التسوية” إلى سلطته بشكل كامل، وكانت أولها مدينة الصنمين، والتي شهدت، في الأيام الماضية من آذار الحالي، اتفاقاً قضى بخروج 21 عنصراً من مقاتلي المدينة إلى الشمال السوري، على أن يتم تسوية أوضاع ما تبقى من المقاتلين، المتفق على بقائهم في الجنوب.

وجاء الاتفاق بعد عملية اقتحام نفذتها قوات الأسد في الصنمين، بعد إغلاق مداخلها ومخارجها بشكل كامل، والتي كانت قد شهدت توتراً في الأشهر الماضية، من توقيع اتفاق التسوية، على خلفية اشتباكات بين قوات الأسد ومقاتلين فيها.

ولا تعتبر “اتفاقية التسوية” التي سرتْ في مدينة الصنمين، جزءاً من الاتفاقية التي عُقدت في معظم مدن وبلدات جنوب سورية، في يوليو/تموز من عام 2018.

فالصنمين كانت أول مدينة في محافظة درعا تعقِدُ اتفاقية منفصلة مع قوات الأسد منذ أكثر من أربعة أعوام، رَسَتْ على سيطرة مجموعات فصائلية صغيرة على داخل المدينة، بينما اكتفى النظام بالسيطرة على الثكنات العسكرية والمربع الأمني في محيط المدينة.

وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت المدينة عدة خروقات، لكنها دائماً ما كانت تُحَلّ بأسرع وقت، حتى أن اتهامات العمالة للنظام و”خيانة” الثورة لاحقت قادة الفصائل داخلها بشكل دائم، لطبيعة العلاقة التي كانت تربطهم مع قوات النظام وضباطه، ورفضهم المتكرر المشاركة أو الانخراط في المعارك التي كانت فصائل المعارضة تواجهها في المناطق القريبة من الصنمين.

وبحسب ما قال مقاتل خرج من الصنمين إلى الشمال السوري لـ”السورية.نت” فإن ما شهدته مدينة الصنمين في الأيام الماضية، من الواضح أن مناطق أخرى ستشهده، في الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن “نظام الأسد بدأ تنفيذ سياسة جديدة في الجنوب، لإعادة المناطق إلى سلطته الأمنية المطلقة”.

ويضيف ذات المتحدث:”قد تكون درعا البلد الوجهة المُقبلة لنظام الأسد، إلى جانب مدينة طفس في الريف الغربي، والتي تزعج نظام الأسد بشكل كبير، كون عشرات المقاتلين فيها ما يزالون يحتفظون بأسلحتهم، والتي من شأنها الإخلال بموازين القوى في الجنوب بكافة مناطقه”.