قدرت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد خسائر النفط في سورية في السنوات العشر الأخيرة بأكثر من 92 مليار دولار.
وقال وزير النفط، بسام طعمة في لقاء تلفزيوني مع قناة “الإخبارية السورية“، الخميس: “الخسائر الإجمالية لقطاع النفط المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 92 مليار دولار”.
وأضاف طعمة أن “ما حصل في الحالة السورية من استهداف وحرب لم يحصل في غيرها سواء لناحية المنع من الاستفادة من ثرواتنا أو من وصول الإمدادات إلينا”.
وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مناطق شمال شرق سورية على غالبية آبار النفط في سورية، والتي تتركز في منطقة الرميلان الاستراتيجية.
بينما تخضع عدة آبار معظمها للغاز لسيطرة نظام الأسد، وتتوزع بين دير الزور وريف حمص الشرقي.
وتطرق وزير النفط للحديث عن التقارير الأمريكية حول استهداف ناقلات النفط الإيرانية من قبل إسرائيل في أثناء طريقها إلى السواحل السورية.
واعتبر أن “القطاع النفطي استهدف بشكل رئيسي لأنه رافع للاقتصاد السوري”.
في المقابل أعرب طعمة عن تفاؤله بباطن مياه البحر المتوسط، وقال: “المياه السورية مؤملة من ناحية الاحتياط النفطي، إلا أن ما يميز عقود الاستكشاف أنها مكلفة وذات مدى طويل”.
وأضاف طعمة: “هناك مستقبلاً نفطياً واعدا ًفي تلك المياه، والأمر يحتاج إلى هدوء وظروف لوجستية مستقرة”.
ومنذ أيام صادقت حكومة الأسد على عقد مع شركة “كابيتال” الروسية، للتنقيب عن النفط مقابل سواحل طرطوس السورية، بحسب صحيفة “الثورة” التابعة لنظام الأسد.
وقالت الصحيفة في تقريرها الصادر الثلاثاء إن التنقيب سيجري في “البلوك البحري رقم واحد”، مقابل ساحل محافظة طرطوس حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية- اللبنانية، بمساحة 2259 كيلومتر مربع.
ومدة العقد تقسم إلى فترتين “الأولى فترة الاستكشاف ومدتها 48 شهراً تبدأ بتوقيع العقد، ويمكن تمديدها لـ 36 شهراً إضافية”.
أما الفترة الثانية فـ”هي مرحلة التنمية ومدتها 25 عاماً قابلة للتمديد لمدة خمس سنوات إضافية “، مؤكدة أن الشركة الروسية حصلت على “الحق الحصري” في التنقيب عن البترول وتنميته في المنطقة المذكورة.
وتسعى روسيا للهيمنة على قطاع الطاقة في سورية، حيث يمنح النظام شركاتها حقوق التنقيب، بعد أن تدخلت منذ سنة 2015 لدعم قوات الأسد في المعارك ضد المعارضة السورية.