“خلافاً للاتفاق”.. قوات الأسد تداهم منازل درعا البلد وتستهدفها بقذائف هاون

شنت قوات الأسد، صباح اليوم الثلاثاء، حملات دهم وتفتيش استهدفت منازل المدنيين في مدينة درعا البلد، تزامناً مع استهداف المدينة بقذائف الهاون.

وذكرت شبكات محلية أن قوات النظام استهدفت حي البحار في درعا البلد بأكثر من 5 قذائف هاون، دون تحديد الأضرار حتى اللحظة، بالتزامن مع انتشار عسكري كثيف وشن حملات دهم وتفتيش.

استهداف حي البحار في منطقة درعا البلد بأربع قذائف هاون، بالتزامن مع انتشار عسكري لقوات تابعة للجيش في محيط المنطقة، وقيامها بتفتيش مزراع في منطقة النخلة والشياح. إضافةً إلى سماع أصوات إطلاق نار أثناء ذلك. وفق ما أفاد به مراسل درعا 24.#سوريا #درعا #درعا_البلد #درعا24 pic.twitter.com/1M0ih0jrGT

— Daraa 24 – 24 درعا (@Daraa24_24) July 27, 2021

وبحسب “تجمع أحرار حوران” نفذ عناصر يتبعون للفرقة الرابعة عمليات دهم وتفتيش جنوب وشرق درعا البلد، ثم نصبوا حاجزاً عند بئر الشيّاح في المدينة، وأطلقوا النار بواسطة مضادات أرضية باتجاه السهول والمزارع المحيطة بدرعا البلد، ما أسفر عن تسجيل إصابتين في صفوف المدنيين.

وأضافت نقلاً عن مصدر في لجان التفاوض، أن حملات التفتيش لا تعتبر من بنود الاتفاق المبرم مع النظام، إذ إن “الاتفاق كان يقضي بأن تدخل صباح اليوم قوات تابعة للفرقة 15 وتنشئ نقاط محددة، ليتفاجئ الأهالي في درعا البلد بمداهمة قوات تابعة للفرقة الرابعة لمنازل المدنيين وسرقتها”.

في حين ذكرت شبكة “نبأ” أن قوات الأسد قصفت الأطراف الجنوبية لدرعا البلد بقذائف الهاون، بعد تبادل إطلاق نار مع مقاتلين من أبناء المنطقة.

من جانبها، نقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن أمين فرع “حزب البعث” في محافظة درعا ورئيس لجنة المصالحة، حسين الرفاعي، قوله إن اتفاق درعا البلد يسري دون معوقات وعملية تسليم الأسلحة تجري في حي درعا المحطة بشكل جيد، حسب تعبيره.

واعتبر الرفاعي أن الاتفاق يتضمن إجراء عمليات تفتيش على الأسلحة، مضيفاً: “يتضمن الاتفاق تسليم الأسلحة الموجودة في حي درعا البلد، ومن ثم إجراء عملية تفتيش على الأسلحة، ودخول الجيش العربي السوري إلى الحي، وفتح المعابر، وإجراء تسوية لمن لم يجرِ عملية تسوية وعددهم ما بين 150 – 200 شخص”.

درعا.. حملة أمنية “وشيكة” والنظام يفتح الطريق “بين البلد والمحطة”

وكان النظام السوري واللجنة الممثلة عن أحياء “درعا البلد”، توصلا لاتفاق مساء الأحد الماضي، يقضي  بضرورة تسليم السلاح الخفيف الموجود بيد العائلات، إلى جانب فرض “تسوية جديدة” على المطلوبين أمنياً، على أن يتم فيما بعد تثبيت 3 نقاط عسكرية في المنطقة.

ومنذ توقيع “اتفاق التسوية” في محافظة درعا، أواخر عام 2018 وحتى الآن، لم تتمكن قوات الأسد وروسيا من فرض سلطتها الأمنية والعسكرية على “درعا البلد”.

وتضم الأحياء عشرات المنشقين عن قوات الأسد، كما تحوي مقاتلين كانوا سابقاً ضمن صفوف فصائل المعارضة.