درعا البلد.. أحد الوجهاء لـ”السورية.نت”: الروس يضغطون باتجاه التهجير
خرجت دفعتان من مهجري محافظة درعا في الأيام الماضية إلى مناطق ريف حلب الشمالي، على الرغم من عدم التوصل إلى أي اتفاق بين ممثلي اللجان المركزية واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري.
وتضمنت الدفعة الأولى ثمانية أشخاص، أما الثانية فاحتوت على 79 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، بحسب ما قال “الدفاع المدني السوري”، اليوم الجمعة.
ويثير تهجير العائلات بعيداً عن أي اتفاق تساؤلات عن الهدف من ذلك، وبحسب ما قال أحد وجهاء محافظة درعا فإن “الروس يضغطون باتجاه هذه العملية”.
ويقول أبو علي المحاميد لـ”السورية.نت”: “لا يوجد أي اتفاق حتى الآن بخصوص أحياء درعا البلد”.
ويضيف المحاميد: “الدفعات التي تهجرت كانت بضغط من الجانب الروسي. موسكو تريد إخراج المدنيين وغير المدنيين، ونسقوا مع الجانب التركي لاستقبالهم في مناطق الشمال”.
وتابع المحاميد متسائلاً: “ما هو المغزى من التهجير الجماعي؟ لا ندري حتى الآن”.
ويأتي ما سبق بعد فشل اتفاق أعلنت عنه اللجان المركزية واللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد، قبل يومين.
وكان الاتفاق يقضي بخروج أشخاص مطلوبين أمنياً، مقابل انسحاب “الفرقة الرابعة” من محيط أحياء درعا البلد، وإحلال مكانها عناصر من “الفيلق الخامس” المدعوم روسياً.
ومن بين الأشخاص الذين يصر النظام السوري على تهجيرهم إلى الشمال السوري: محمد المسالمة الملقب بـ”الهفو”، ومؤيد الحرفوش الملقب بـ”أبو طعجة”.
وأول أمس نشر الشخصان المذكوران تسجيلاً صوتياً اشترطا فيه انسحاب “الفرقة الرابعة” من المنطقة، مقابل الخروج إلى الشمال السوري.
وكانت صحيفة “الوطن” قد ذكرت في تقرير لها، أمس الخميس، أن النظام مدد المهلة الممنوحة للمطلوبين في درعا البلد، حتى عصر اليوم المذكور، للخروج نحو الشمال أو إجراء تسوية.
وسبق أن شهدت محافظة درعا سيناريو مماثل، عام 2018، حين سيطرت قوات الأسد على المحافظة وأجبرت المقاتلين في صفوف المعارضة على الخروج للشمال السوري أو الدخول في “اتفاق التسوية”.
وتضم أحياء درعا البلد أكثر من 11 ألف عائلة، بينهم عائلات من اللاجئين الفلسطينيين.
وتفاقمت الأوضاع الإنسانية سوءاً، في الأيام الماضية، مع حصار فرضته قوات الأسد على درعا البلد.
وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان الثلاثاء نزوح 38,600 شخص إلى مدينة درعا ومحيطها، فرّ معظمهم من درعا البلد.
ويتوزع النازحون، وفق المصدر ذاته، بين نحو 15 ألف امرأة وأكثر من 3200 رجل ومن كبار السن، إضافة الى أكثر من 20,400 طفل.