لا يزال قرار إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سورية قيد المناقشة على طاولة مجلس الأمن الدولي، بين صدّ وردّ الدول الأعضاء، التي انقسمت لمحورين ترأست روسيا أحدهما، وترأست الولايات المتحدة الآخر، فيما لم يُعرف بعد مصير القرار المرتبط بمعاناة ما يزيد على 4 ملايين سوري.
روسيا فشلت، أمس الأربعاء، في تمرير مشروع قرار منافس حول قرار إدخال المساعدات لسورية، ينص على إدخالها عبر معبر واحد فقط (باب الهوى الحدودي مع تركيا)، ولمدة ستة أشهر فقط.
وفيما يحتاج مشروع القرار الروسي لتأييد 9 دول أعضاء من أصل 15، شريطة عدم استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض (الفيتو)، قوبل المشروع برفض 7 دول، 3 منها دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
بينما حصل المشروع على تأييد 3 دول إلى جانب روسيا، هي الصين وفييتنام وجنوب أفريقيا، وامتنعت 4 دول أخرى عن التصويت، هي تونس والنيجر وأندونيسيا وسانت فنسنت.
وجاء مشروع القرار الروسي الذي لم يصادق عليه مجلس الأمن، بعد أيام على إفشال روسيا والصين مشروع قرار ألماني- بلجيكي، حول إدخال المساعدات لسورية، ينص على إدخالها عبر معبرين، هما باب الهوى وباب السلامة الحدوديين مع تركيا، ولمدة عام كامل، الأمر الذي ترفضه روسيا مستخدمةً حق النقض (الفيتو).
خيارات قد تنتهي بانتهاء التفويض
تنتهي آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سورية، يوم غد الجمعة 10 يوليو/ تموز، بموجب قرار اتخذه مجلس الأمن مطلع العام الجاري، مدته ستة أشهر فقط، ما يعني أن المجلس بصدد البت بأمر المساعدات خلال الساعات القليلة القادمة.
وفي حال لم يتم الاتفاق بين المحورين اللذين يتجاذبان ملف المساعدات، سينتهي تفويض مجلس الأمن للقرار، الذي بدأ العمل به منذ عام 2014، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من وجود 11 مليون سوري بحاجة للمساعدات الفورية.
إلا أن الساعات القادمة قد تحمل مشاريع قرارات جديدة، تحمل حلاً وسطياً بين روسيا والدول الغربية، وسط توقعات بإمكانية موافقة روسيا على إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبرين اثنين، ولكن لمدة 6 أشهر فقط، بعد ضغوط دولية عليها.
وكانت وكالة “فرانس برس” نقلت، الأسبوع الماضي، عن مصدر دبلوماسي، لم تكشف هويته، أن المفاوضات مع روسيا حول إيصال المساعدات إلى سورية “معقدة جداً”، فيما أشار آخر إلى أن موسكو طلبت مراراً إيقاف آلية المساعدات تلك.
وتدّعي روسيا أن إدخال المساعدات الأممية إلى سورية “ينتهك السيادة السورية”، على اعتبار أن نظام الأسد لم يوافق على الآلية الدولية، كما تدّعي أن شحنات المساعدات تصل إلى “الإرهابيين” في تلك المناطق، الأمر الذي ترفضه الأمم المتحدة، عبر تأكيدها إجراء فحص دقيق لضمان أن الشاحنات تحوي مساعدات فقط، وتصل إلى المخازن السورية عن طريق مراقبين.