روسيا وإيران تستثمران في قطاع التعدين بسورية ضمن “9 فرص”
قال وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة النظام، فراس قدور، إن روسيا وإيران سوف تستثمران في قطاع التعدين بسورية.
ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية، أمس الاثنين، عن قدور قوله، إن حكومة النظام عرضت 9 فرص استثمارية على “البلدين الصديقين”، روسيا وإيران.
قطاع التعدين بيد روسيا وإيران
وزير النظام قال إن حكومته “تعمل على توسيع مشاريع وصناعات جديدة، وتبذل جهود لتسهيل الاستثمار في الموارد الجوفية، وخاصة الموارد المعدنية، والتي يتواجد معظمها في مناطق نائية”.
وتحدث عن دور العقوبات الأمريكية والأوروبية، بقوله إن “الإعفاءات الأخيرة لم تشمل قطاع النفط والثروة المعدنية”.
وأضاف: “الإعفاءات من العقوبات الأمريكية التي فرضت مؤقتاً خلال الزلزال الأخير، تتعلق فقط بالمساعدات والشؤون الإنسانية”.
وفي تفاصيل الفرص المقدمة، قال وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة النظام، لوكالة “سبوتنيك”، إن هناك “9 فرص استثمارية في مجال الثروة المعدنية”.
وأشار إلى أنه “تم طرحها ضمن خارطة هيئة الاستثمار السورية، وهي مفتوحة أمام الدول الشقيقة والحليفة كروسيا وإيران”.
وتحدث أيضاً عن “تواصل مع الدول العربية والدول الصديقة في مواضيع المشاريع والاستثمار بهذه الثروات”.
لافتاً إلى أن هذه المواضيع “قيد البحث”.
وتشير أرقام حكومة النظام إلى أن الخسائر التقديرية في قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية بلغت 107.1 مليار دولار أمريكي.
وذلك منذ عام 2011 وحتى منتصف عام 2022.
وتمتلك سورية، بحسب النظام، خامات متنوعة من الثروات المعدنية الباطنية، حيث يوجد فيها 21 خاماً وفلزاً يمكن إقامة صناعات عليها والاستثمار فيها.
وعقب الدعم الإيراني والروسي منقطع النظير لنظام الأسد، بشقيه العسكري والسياسي، تواصل الدولتان البحث عن ثمن دعمهما وتدخلهما.
وذلك عبر توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع حكومة الأسد تشمل قطاعات الاقتصاد كافة، ومن بينها قطاع التعدين، لتعويض التكاليف الباهظة.
لكن بعض هذه الاتفاقيات بقيت حبيسة الورق ولم تترجم فعلياً على الأرض
وكانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا)، التابعة للأمم المتحدة، أوضحت أن 82% من الأضرار الناتجة عن الحرب في سورية، تمركزت في 7 قطاعات تتطلب رأس مال كبير.
وهذه القطاعات هي: الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة، بحسب تقريرها الصادر في سبتمبر/ أيلول 2020.