قالت “الحكومة المؤقتة”، إن معبر “عون الدادات”، الواقع عند نقطة فاصلة بين مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” في جرابلس، ومناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في منبج، سيعود للخدة اعتباراً من الأربعاء 1فبراير/شباط 2023.
وحسب شهود عيان من منطقة المعبر، فإن بعض الراغبين بالتنقل بين منطقتي سيطرة “الوطني” و”قسد”، كانوا يعبرون فعلاً لقضاء أعمالهم، لكن عبر اللجوء إلى المهربين ودفع مبالغ كبيرة للمرور عبر طرق “غير شرعية”.
إلا أنه اعتباراً من فبراير/ شباط المقبل، سيدخل المعبر مجدداً في الخدمة، إذ سيتمكن المدنيون من المرور بشكل نظامي، حسب بيانٍ للشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة”.
وحدد البيان شروطاً للراغبين بالتنقل من وإلى مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، أبرزها ضرورة مراجعة أفرع الشرطة العسكرية والتسجيل فيها.
وكان المعبر المعروف شعبياً بـ “العون”، قد أُغلق منذ مارس/ آذار 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” حينها.
“لأسباب إنسانية”
بحسب القرار الصادر عن وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة”، سيتم اعتماد معبر “عون الدادات” وفتحه أمام حركة المدنيين حصراً “لأسباب إنسانية”، وبهدف “مكافحة تهريب الأشخاص ومنع استغلالهم”.
وأشار إلى أن حركة العبور ستبدأ رسمياً اعتباراً من 1 فبراير/ شباط 2023، وسط أنباء “غير مؤكدة” عن افتتاحه يومي الثلاثاء والأربعاء فقط من كل أسبوع، ليعود للخدمة بشكل كامل تدريجياً.
وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المعبر بدأ فعلاً باستقبال عشرات السيارات التي تقل مدنيين من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام، مروراً بمناطق سيطرة “قسد” عبر معبر “التايهة”.
إلا أن مصادر في ريف حلب ذكرت لـ “السورية نت”، أنه لم يُسمح لتلك السيارات بدخول مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، التزاماً بالموعد المحدد بالقرار.
وأشارت المصادر إلى أن السيارات وصلت إلى ساحة “معبر عون الدادات” من طرف “قسد”، إلا أنها دخلت عبر طرق التهريب من قرية الحلونجي في ريف جرابلس.
ارتياح شعبي
الناشط السوري، معتز ناصر، قال إن إغلاق معبر “العون” خلال السنوات الماضية، أوجب على الأهالي اللجوء للمهربين، مع ما في هذا الخيار من خطورة وصعوبة، مؤكداً تسجيل جرائم قتل وخطف وسطو على طرق التهريب، دون أن تتم محاسبة الفاعلين.
إضافة لذلك، يقول معتز لـ “السورية نت”، إن كلفة عمليات التهريب “باهظة جداً” والدفع يكون بالدولار الأمريكي، كما أن طرقاتها غير مريحة، ما زاد من الأعباء المادية على الأهالي الراغبين بالتنقل بين طرفي السيطرة.
واعتبر أن إغلاق المعبر أسهم في زيادة عزلة الشمال السوري اقتصادياَ واجتماعياً، وأدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، مردفاً أن “فتح المعابر بشكل نظامي، وضمن إشراف كادر تقني، وإخضاعه لمراقبة وإشراف دقيقين، هو أفضل من إغلاقه لصالح طرق التهريب، وهذا رأي نسبة كبيرة من الأهالي”.
ولم تحدد “الحكومة المؤقتة” رسوم التنقل عبر المعبر، إلا أن مصادر أهلية قالت لـ “السورية نت” إنه تم تحديد التعرفة بـ 10 دولارات، لصالح الشرطة العسكرية التي ستشرف على المعبر.
وتحدث الناشط معتز ناصر عن ارتياح شعبي لدى الأهالي من قرار فتح المعبر، بقوله: “كثيرون ينتظرون فتح المعبر لتنخفض الأسعار، وتتنشط الحركة التجارية، وتعود العلاقات الاجتماعية بين العائلات التي قطعت روابطها بسبب إقامة أفرادها بين منطقتي السيطرة”.
ماذا عن الحركة التجارية؟
رغم أن قرار وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” نص على افتتاح المعبر أمام حركة المدنيين حصراً، أصدر مجلس محلي جرابلس قراراً جاء فيه أن سيُسمح لكافة الشركات التجارية العاملة في جرابلس وريفها وسائقي الشاحنات السورية التابعة لها، بالعبور من معبر جرابلس إلى معبر عون الدادات وفق مسار محدد.
وجاء في القرار الصادر بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، أنه من الضروري التقيد بالمسار التالي وهو: معبر جرابلس- ساحة الجمارك- دوار المعبر الغربي- طريق الـ20- مؤسسة المياه- المقبرة- الطريق الرئيسي (جرابلس- منبج)- باتجاه معبر عون الدادات.
ولفتت إلى أنه يُمنع الخروج عن هذا المسار تحت طائلة الغرامة والمساءلة القانونية.
وتوقفت الحركة التجارية عبر معبر عون الدادات رسمياً منذ إغلاقه قبل 3 سنوات، ما ألحق خسائر مادية بالتجار وأسهم في رفع الأسعار، إلا أن مراصد محلية رصدت استمرار عبور الشاحنات خلال العام المنصرم.
عدسة #المرصد_السوري ترصد نشاط الحركة التجارية في معبر عون الدادات الذي يربط مناطق الفصائل الموالية لتركيا مع مناطق نفوذ التشكيلات العسكرية المنضوية تحت قيادة "قسد" في ريف منبج شرقي حلب pic.twitter.com/qUen71DyOK
— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) February 5, 2022
وتنشط حركة استيراد الفواكه والخضار من تركيا وجرابلس إلى منبج، عبر “عون الدادات”، في ظل شح المواد التي تصل من مناطق سيطرة النظام.
وإلى جانب معبر “عون الدادات” يربط مناطق سيطرة “قسد” ومناطق سيطرة المعارضة معبر آخر وهو معبر “الحمران- أم جلود” المخصص لحركة البضائع التجارية فقط.