ريف حلب.. بطاقات عائلية موحدة في مواجهة أزمة الوثائق الرسمية

خطوة موحدة اتخذتها دوائر السجل المدني في مناطق عدة بريف حلب الشمالي، في إطار حل أزمة الوثائق الثبوتية التي يعاني منها سكان الشمال السوري الخارج عن سيطرة النظام، تمثلت باستصدار بطاقات أسرية (دفتر عائلة) أو استبدال البطاقات القديمة في حال الرغبة بذلك.

إذ أعلنت دوائر السجل المدني في اعزاز واخترين وصوران والراعي بريف حلب، الأسبوع الماضي، عن التنسيق فيما بينها لإصدار بطاقات عائلية، بدأ تسليمها للأهالي مطلع الشهر الجاري، وتشمل من لا يملكون بطاقة عائلية أو من يرغبون باستبدال بطاقاتهم القديمة الصادرة عن دوائر النظام.

أول تعاون “ملموس”

مدير السجل المدني في محلي اعزاز، عمار شمو، أوضح في حديثه لموقع “السورية نت” أن الهدف من هذه الخطوة هو توثيق أفراد العائلة الواحدة ضمن بطاقة تُسهم بتسيير أمورهم وتحفظهم ضمن شبكة معلومات “قوية”.

وأضاف أن دفتر العائلة في حال الحصول عليه، من شأنه تسهيل المعاملات الخاصة بالأسرة في المدارس ومنظمات الإغاثة والسجلات العقارية وجميع الدوائر العامة في ريف حلب.

و اعتبر أن أهمية الخطوة تكمن في كونها أول تعاون وتنسيق بين أمانات السجل المدني في المنطقة، لافتاً لوجود إقبال كبير من قبل الأهالي لاستخراج البطاقات العائلية.

من جانبه، قال أمين السجل المدني في صوران، أحمد غسان طيفور، إن هذه الخطوة جاءت عقب اجتماعات عدة بين دوائر النفوس في المجالس المحلية “نظراً للحاجة الملحة لوجود وثائق رسمية ثبوتية”، من شأنها تخفيف معاناة الأهالي.

وأضاف أن الهدف منها توثيق حالات الزواج الجديدة والوفاة والولادات القديمة والحديثة، مشيراً إلى ربط جميع المعلومات والوثائق بشبكة معلومات “قوية” تضمن الدقة والاستمرارية، مطالباً الأهالي بالإسراع بمراجعة أمانة السجل المدني في منطقتهم لاستخراج البطاقة.

شروط استخراج البطاقة العائلية

أوضح مدير السجل المدني في اعزاز، عمار شمو، أن أبرز الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة لأول مرة: عقد زواج من المحكمة الشرعية، هوية الزوج والزوجة، وصورة شخصية للزوج.

أما في حال الرغبة باستبدال دفتر العائلة القديم، يُشترط وجود الدفتر مع البطاقات الشخصية لجميع أفراد الأسرة وصورة شخصية للأب، لافتاً إلى أن دوائر النفوس لا تجبر أي شخص على استبدال دفتر العائلة القديم.

وأشار شمو إلى ضرورة وجود بطاقة شخصية (هوية) صادرة عن أمانة اعزاز أو صوران أو اخترين أو مارع، كشرط أساسي من أجل تسجيل الرقم الوطني وتثبيته على شبكة المعلومات.

يُشار إلى أنه منذ منتصف عام 2018، اتخذت المجالس المحلية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، خطوة ملموسة في ملف الأحوال المدنية، ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، حين أصدرت قراراً بمنح بطاقات شخصية (هوية) لسكان تلك المناطق، بمن فيهم النازحون، في خطوة اعتُبرت حينها نقلة نوعية في إطار تنظيم شؤون المواطنين الحياتية.

ويتطلب الحصول على البطاقة الشخصية امتلاك الشخص لأوراق تثبت شخصيته وسند إقامة يوضح مكان السكن بالتفصيل، يمنحه المختار في المنطقة، على أن يتجاوز عمر الشخص 14 عاماً.

بعد عام على تنظيمه.. أين وصل ملف البطاقات الشخصية في ريف حلب؟

وفي حديث سابق لموقع “السورية نت” أوضح مدير دائرة النفوس في مدينة الباب، عبد الرزاق العبد الرزاق، أن أبرز العقبات التي تواجه ملف البطاقات الشخصية، هي مشكلة الأوراق الثبوتية، إذ إن بعض الأهالي، خاصة النازحون منهم، فقدوا أوراقهم الثبوتية أثناء القصف ورحلة النزوح، ما يعرقل حصولهم على البطاقة التي تمنحها المجالس المحلية في ريف حلب.

ومع ذلك تبقى مسألة الاعتراف الرسمي بهذه البطاقات الشخصية والعائلية هاجساً أمام الأهالي، في ظل مستقبل ضبابي ينتظره الشمال السوري، فيما يرى البعض أنها بديل مؤقت للأوراق الثبوتية التي تمنحها دوائر النفوس التابعة لنظام الأسد.