سوريون يقدمون مقترحاً لإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية

أطلقت مؤسسات حقوقية وإنسانية ومدنية سورية في لاهاي، اليوم الخميس، مبادرة لإنشاء محكمة جديدة لمقاضاة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سورية.

وحسب بيان صادر عن أكثر من 12 منظمة سورية وأفراد متضررين من الأسلحة الكيميائية، تم تقديم مقترح لإنشاء “محكمة جنائية دولية لاستخدام الأسلحة الكيميائية، تحت مسمى المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيميائية”.

وأكد البيان أن المقترح جاء بعد أكثر من عامين من المشاورات مع الخبراء القانونيين والتقنيين والحكومات والمنظمات الدولية.

وأرجعت المنظمات سبب إنشاء المحكمة إلى “الحاجة لمكافحة فجوة الإفلات من العقاب، الناشئة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، بهدف ردع استخدامها في المستقبل”.

إضافة إلى أن إنشائها “سيوفر مساحة للبت في الأدلة التي تم جمعها والتي لا يوجد لها منفذ قضائي دولي، وتوفير مستوى من الإنصاف للضحايا، والمساهمة في محاسبة الجناة”.

وأكدت المنظمات أنه رغم الاتفاق عالمياً على حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أنه قتل أو تضرر الآلاف من الأشخاص بسبب استخدام هذه الأسلحة في العقد الماضي، معظمهم في سورية.

“الأدلة متوفرة”

وستعمل المنظمات السورية على إجراء مشاورات مكثفة على مستوى خبراء قانونيين وممثلي حكومات على المستوى التقني والسياسي عالي المستوى، ومؤسسات دولية معنية حول هذا المقترح للتأكد من وجود أساس قانوني وسياساتي داعم له، وفق البيان.

وحسب وكالة “رويترز” فإن العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات الخبراء بين الدول عقدت لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.

ويقول رئيس “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، المحامي إبراهيم العلبي، للوكالة إن “دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من جميع القارات شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري”.

وحسب الموقع الرسمي لذلك المقترح فإن إنشاء المحكمة يمكن مع مجموعة من 6 إلى 8 دول متنوعة جغرافياً، جادة ومتوافقة بشأن الأسلحة الكيميائية والمساءلة.

وفي حال موافقة الدول يمكن تأسيس المحكمة لمدة عام واحد، وعام آخر لإصدار لائحة الاتهام الأولى، بالنظر إلى كمية الأدلة التي تم جمعها إلى اليوم.

و”سيتم إنشاء المحكمة بموجب معاهدة متعددة الأطراف، وقعتها عدة دول من جميع أنحاء العالم، ومن شأن هذا التنوع الجغرافي أن يزيد من تعزيز شرعية المحكمة”.

أما المرحلة التالية تتضمن “تشكيل الدول مجموعة عمل حكومية دولية لمناقشة القضايا العالقة وأفضل النهج لإنشاء محكمة”.

وتزامن تقديم المقترح مع إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، التي تصادف في 30 تشرين الثاني من كل عام.

وشن نظام الأسد، خلال السنوات الماضية، هجمات بالسلاح الكيماوي ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 1514 مواطناً سورياً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافةً إلى 12 ألف مصاب، حسب بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وأكدت الشبكة أن سورية شهدت 222 هجوماً كيميائياً منذ عام 2012 وحتى اليوم، كانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”.