مصدر في القنيطرة: المطلوبين للنظام في”أم باطنة” يرفضون “التهجير”

قال مصدر في بلدة أم باطنة  بريف محافظة القنيطرة، إن الشباب الذين وضعهم النظام على قائمة “التهجير” إلى الشمال السوري، يرفضون هذا الخيار، في البلدة التي شهدت مطلع الشهر الحالي توتراً أمنياً.

ونفى المصدر لـ”السورية. نت”، اليوم الأحد، ما يتم تداوله على وسائل الإعلام، حول الاتفاق على تهجير 30 شاباً من البلدة إلى الشمال السوري.

وكان “تجمع أحرار حوران” قال، أمس، إنه تم “الاتفاق المبدئي على تهجير 30 مطلوباً مع عائلاتهم من بلدة أم باطنة بريف القنيطرة نحو الشمال السوري، بحلول يوم الخميس القادم”.

وقال المصدر، المطلع على المفاوضات بين اللجنة المركزية وبين نظام الأسد، إن لقاء جرى قبل عيد الفطر، بين اللجنة المركزية في المنطقة، وبين ضباط من فرع الأمن العسكري (فرع سعسع)، بحضور وفد روسي.

وجرى خلال الاجتماع إعطاء نظام الأسد مهلة لشباب البلدة لاتخاذ القرار والخروج إلى الشمال السوري أو “الحرب”، لكن “شباب البلدة ردوا على النظام برفض التهجير، وأعلنوا استعدادهم للقتال”، حسب المصدر.

في حين رفضت اللجنة المركزية في المنطقة تهجير أي شاب من بلدة أم باطنة وأي منطقة في الجنوب السوري، وسط الحديث عن وجود تسويات جديدة للشباب مع نظام الأسد.

وشهدت  بلدة “أم باطنة” في مطلع الشهر الحالي توتراً أمنياً، وقصف بقذائف الهاون من قِبل قوات الأسد المتمركزة في تل الشعار.

وجاء ذلك بعد استهداف مسلحين “مجهولين” لنقطة عسكرية بالقرب من تل الشعار، الأمر الذي دفع قوات الأسد لاستقدام تعزيزات وفرض حصار على مداخل ومخارج “أم باطنة”.

وأشار المصدر إلى أن اتهامات وجهت إلى شباب البلدة، منها استهداف رئيس فرع الأمن العسكري سابقا، إضافة إلى اتهامهم بتبعيتهم إلى تنظيم “الدولة” وتنظيم “حراس الدين”، لكن ذلك غير صحيح.

ويشابه ما سبق السيناريو الذي اتبعته قوات الأسد في محافظة درعا، منذ دخولها في اتفاق “التسوية”، أواخر عام 2018.

ويتلخص السيناريو بالتهديد العسكري بالاقتحام، وصولاً إلى فرض اتفاق يقضي بتسليم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وترحيل الأشخاص المسلحين إلى الشمال السوري، أو إجبارهم على إجراء “التسوية”.

ورغم استعادة قوات الأسد السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة عام 2018، تُسجل دورياً هجمات تشنّها مجموعات مسلحة ضد مواقع عسكرية في الجنوب السوري.