شبكة محلية: النظام يعمم أسماء عشرات المطلوبين في السويداء

عمم النظام السوري أسماء عشرات المطلوبين لأجهزته الأمنية في مدينة السويداء، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدها مبنى المحافظة، إذ أقدم محتجون على حرقه، بينما قتل متظاهر برصاص قوات الأمن وشرطي برصاص مجهولين.

وذكرت شبكة “السويداء 24” المحلية، اليوم السبت، أن “الجهات الأمنية عممت أسماء أكثر من مئة شخص”، رغم أن بعضهم لم يشاركوا في تلك الحادثة.

وقالت الشبكة إن “بعض الأشخاص شملتهم التعميمات الأمنية، فقط بسبب مواقفهم المعارضة”.

وأكد أحد المطلوبين أنه تفاجأ عند إجراء فيش أمني لاسمه، بوجود تعميم يتعلق بأحداث مبنى المحافظة، التي لم يشارك فيها.

بدوره أشار مصدر مطلع لذات الشبكة المحلية إلى أن التعميمات استندت إلى تقارير أمنية، إضافة إلى صور وثقتها كاميرات المراقبة في مبنى المحافظة، وقيادة الشرطة، والمشاهد المتداولة على وسائل الإعلام.

ويبدو أن الاعتماد على التقارير الأمنية، تسبب بتعميم أسماء أشخاص لم يشاركوا في المظاهرة المذكورة.

وأوضحت الشبكة: “من بين المطلوبين نشطاء في المجالين الإعلامي والمدني، ومعارضين سياسيين يشاركون في اعتصامات ساحة السير السلمية المستمرة منذ ثمانية أسابيع، إضافة إلى أشخاص ينتمون لفصائل محلية”.

وكانت صفحات محسوبة على الجهات الأمنية، قد نشرت أسماء المشاركين في الاعتصامات السلمية، ووجهت تهماً ملفقة لهم، كالتعامل مع الخارج، وغيرها من الاتهامات.

وقبل أسبوع كانت أجهزة النظام السوري الأمنية قد اعتقلت فراس الميحثاوي من أهالي السويداء، في مطار دمشق الدولي، بتهمة حرق مبنى المحافظة.

وعلمت “السويداء 24” أن المحيثاوي الذي ينشط في كتابة الشعر وبيع الكتب، تنقّل بين عدّة جهات أمنية، كان آخرها فرع التحقيق التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية.

ولا يزال معتقلاً في أقبية المخابرات، التي ترفض وساطات من فعاليات اجتماعية تطالب بإطلاق سراحه، وترفض حتى اليوم تحويله إلى القضاء، حسب الشبكة المحلية.

وكانت مدينة السويداء قد شهدت في الرابع من شهر ديسمبر/كانون الأول العام الماضي احتجاجات شعبية أسفرت عن حرق مبنى المحافظة وصور بشار الأسد، فيما راح إثرها قتيلين (أحدهما مدني وعنصر شرطة)، بينما أصيب أكثر من 18 شخصاً، تراوحت إصاباتهم بين طلقات نارية وشظايا.

ونادراً ما كان النظام السوري يعلّق على ما تشهده السويداء بين الحين والآخر، وكذلك بالنسبة لوسائل إعلامه، لكن الأحداث “الاستثنائية” بحرق صور الأسد ومبنى المحافظة دفعت “الداخلية السورية” لإصدار بيان، في ذلك الوقت وصفت فيه من أقدم على ذلك بأنهم “خارجون عن القانون”.

وجاء في البيان، الذي حمّل لهجة تهديدية: “تؤكد وزارة الداخلية السورية بأنها ستلاحق الخارجين عن القانون، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة السويداء وسلامة مواطنيها”.

ومنذ تلك الحادثة لم تنقطع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري في السويداء، بينما تحول الخروج فيها بشكل أسبوعي وفي كل يوم اثنين من أمام ساحة السير وسط المدينة.