قالت صحيفة “حرييت” التركية إن محادثات التطبيع بين تركيا ونظام الأسد متوقفة منذ خريف عام 2023، بسبب الخلاف حول “الضمانات”.
وفي تقرير للمحلل والكاتب التركي، سادات أرجين، اليوم الأربعاء، قال فيه إن توقف عملية التطبيع كانت بسبب عدم حصول النظام السوري على الضمانة الرسمية من تركيا، بأنها ستسحب قواتها من سورية.
مضيفاً أن “مسألة الضمانات أصبحت على جدول الأعمال هذا العام”.
ضمانات “مكتوبة وملزمة”
وكان المبعوث الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، صرح قبل أيام أنه “من الضروري الحصول على ضمانات بأن الوحدات العسكرية التركية الموجودة على أراضي الجانب السوري ستنسحب على المدى الطويل”.
وقال إن التصريحات التركية الرسمية تشير إلى أن الانسحاب سيكون “عاجلاً أم آجلاً عندما يتم استيفاء بعض الشروط المناسبة”.
وبحسب “حرييت”، فإن النقطة المثيرة للاهتمام هي أنه “لا أحد يقول إن هذه القوات ستنسحب في المستقبل القريب”،.
مشيرة إلى أن تصريحات لافرنتييف “تعني أن حكومة الأسد تريد ضمانات مكتوبة وملزمة، وليس بيانات شفهية، وتركيا ليست على استعداد للقيام بذلك”.
وكذلك فإن تصريحات كبار المسؤولين الأتراك، ومن بينهم الرئيس التركي وزيرا الدفاع والخارجية، تتحدث عن شروط للانسحاب من الأراضي السورية، وهي “إيجاد حل سياسي نهائي في سورية، يعالج مخاوف الإرهاب لدى تركيا ويتضمن صياغة دستور جديد”.
وتابعت: “عندما ننظر إلى الوضع على الأرض في سورية اليوم ومسار الأزمة، لن يكون من الخطأ القول إن الحل السياسي للمسألة السورية لا يلوح في الأفق في المستقبل المنظور”.
ويرى الكاتب التركي، سادات أرجين، أنه “ما لم تكن هناك تغييرات مفاجئة، مثل مغادرة الولايات المتحدة لسورية مع تغيير مفاجئ في الموقف، فمن المحتمل أن يستمر الجمود الذي تتمتع فيه جهات فاعلة متعددة، مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران”.
وأضاف: “ما لم يعتقد النظام الذي انتصر في الحرب الأهلية أن الوقت يعمل لصالحه ولا يوافق على تقاسم السلطة مع المعارضة، فإن الوضع الحالي قد يستمر في سورية لسنوات عديدة”.
ما نتائج المساعي الروسية؟
توقع الكاتب أن الدبلوماسية الروسية ستواصل جهودها لتحقيق التطبيع بين تركيا والنظام السوري، مستنداً إلى تصريحات لافرنتييف بأن “قضية التطبيع التركي- السوري تأتي في مقدمة وجهة نظر روسيا للحل في سورية”.
وتحدث عن توجهات بأن البحث عن التطبيع بين تركيا والنظام “يستقر في عملية أستانة بين تركيا وإيران وروسيا”.
وقال إن “التطبيع بين أنقرة ودمشق لا يسير على المستوى الثنائي، بل على أساسٍ رباعي بين تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد”.
وكانت عملية “بناء الحوار” بين أنقرة والنظام السوري قد توقفت عند نقطة إعداد “خارطة الطريق”، وتضارب الأولويات بشأن مسألة “انسحاب القوات التركية من سورية”.
ولم يفصح أي طرف حتى الآن عن مضمون خارطة الطريق والمدة التي قد يستغرق تطبيقها في سورية.
وانعقد آخر لقاء بين المسؤولين الأتراك والتابعين للنظام السوري في يونيو/ حزيران الماضي، على هامش الاجتماع العشرين لمحادثات “أستانة”.
وفي أعقاب اللقاء ذكرت صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة التركية، أن أنقرة فرضت 4 شروط على نظام الأسد، وأنها وجهت له سؤالاً يتعلق بطلب “الانسحاب”.
والشروط الأربعة، هي: “تعديل دستوري، انتخابات نزيهة، عودة مشرفة وآمنة للاجئين، و التعاون في مكافحة إرهاب حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب”.
وحتى الآن ما يزال النظام مصراً على انسحاب القوات التركية من شمالي سورية، ويضعه شرطاً للبدء بأي عملية تطبيع.
لكن تؤكد تصريحات المسؤولين الأتراك أن هذا الطلب “غير واقعي”، كون “التهديدات الإرهابية” القادمة من الحدود لم تنته.