وافقت حركة “حماس” على اتفاق مبدئي لإطلاق سراح عشرات الأسرى الإسرائيليين، مقابل وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست“، اليوم الخميس، عن دبلوماسي عربي مطلع على المفاوضات أن “حماس” وافقت من حيث المبدأ على إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلاً، من أصل 240 إسرائيلياً محتجزين لديها، بعضهم يحملون جنسيات أجنبية.
وأضاف أنه مقابل ذلك، اشترطت “حماس” وقفاً لإطلاق النار لعدة أيام، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وإطلاق سراح عدد غير محدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
إلا أن إسرائيل لم توافق على الاتفاق حتى اللحظة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن تل أبيب تدرس المقترح وتجري مناقشات داخلية.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين مطلعين على سير المفاوضات، أن الاتفاق الحالي “قد ينهار”، كما حدث خلال المفاوضات السابقة.
وأشاروا إلى أن المفاوضات السابقة تضمنت بنوداً مشابهة، مع اختلاف عدد الأسرى والشروط الموضوعة لإطلاق سراحهم.
ومن المقرر أن تصدر إسرائيل قرارها، اليوم الخميس، حول موافقتها أو رفضها للاتفاق، بحسب الصحيفة.
ونقلت عن دبلوماسي قوله: “يجب أن نسمع الرد اليوم. إذا وافق الإسرائيليون فسوف يطبق الاتفاق بسرعة، وإذا رفضوا فسنواجهه مرة أخرى”.
وتقول الصحيفة إن “الأمل هو أن الاتفاق على صفقة لإطلاق سراح بعض الأسرى، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المحادثات حول إطلاق سراح ما تبقى من المحتجزين في غزة”.
ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فشلت جميع المفاوضات حول وقف إطلاق النار وإعلان “هدنة إنسانية” في القطاع.
وكذلك فشل مجلس الأمن في أربع مناسبات منفصلة بإصدار قرارات لوقف – أو على الأقل إيقاف مؤقت – للقتال، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة أو روسيا حق النقض ضدها باعتبارها “غير كافية”.
وتدور المفاوضات عادةً برعاية مصر وقطر وأمريكا والأمم المتحدة، لبحث إطلاق سراح الأسرى مقابل شروط تفرضها “حماس”.
وتشير إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أكثر من 11 ألف فلسطينياً قتلوا في غزة، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.