صحيفة موالية: حوالات المغتربين تسهم بسداد الديون ودعم الاقتصاد

قال أستاذ النقد والمصارف في جامعة دمشق، علي كنعان، إن الحوالات الخارجية التي يرسلها السوريون في الخارج لذويهم، تُسهم في الاقتصاد الداخلي للبلاد، الذي يعاني من تجفيف منابع سيولة القطع الأجنبي.

وقال كنعان لصحيفة “الوطن” الموالية، اليوم الأربعاء، إن قيمة الحوالات الخارجية تُقدّر بنحو 5 لـ 7 ملايين دولار، ووصلت إلى 10 ملايين دولار في اليوم، مشيراً أن هذا الرقم يؤمن للاقتصاد الوطني إمكانية تمويل المستوردات الأساسية.

وأضاف أن “العمالة التي هاجرت خلال فترة الأزمة حصلت على مواقع معينة في الاقتصاديات العربية والأجنبية، وأصبح لديها مصدر دخل جيد، وبالتالي يقوم هؤلاء العاملين بإرسال حوالات لذويهم في الداخل السوري، وهو مورد لا يستهان به في الظروف الحالية لكون هذه المبالغ تجاوزت أرقاماً كبيرة”.

وحول الفائدة التي تحققها هذه الحوالات للاقتصاد في مناطق النظام، قال كنعان إنها تُسهم بتمويل المستوردات أو سداد الالتزامات المالية المترتبة، كما أن الناتج المحلي الإجمالي بحاجة كبيرة للقطع الأجنبي إما لاستيراد المواد الأولية أو لاستيراد الآلات والتقانات اللازمة للاستثمار.

وتشير تقارير إلى أن عدد كبير من السوريين في مناطق سيطرة النظام يعتمدون على الحوالات المالية التي تأتيهم من الخارج بشكل أساسي، خاصةً بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ويرفض الكثير من السوريين في الخارج تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، على اعتبار أنهم يخسرون نصف قيمة الحوالة وفق أسعار “المركزي”، ما يدفعهم للجوء إلى السوق السوداء.

إلا أن “مصرف سورية المركزي” اتجه خلال الأسابيع الماضية إلى رفع سعر التحويلات المالية القادمة من الخارج، وحددها بـ 7300 ليرة سورية للدولار الواحد، في محاولة منه للسيطرة على السوق السوداء.

فيما يصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 7500 ليرة، بحسب نشرة اليوم.

وكان الفارق بين سعر صرف “المركزي” ونظيره في السوق السوداء كبيراً، حيث وصل خلال الفترة الماضية إلى 2000 ليرة.

وبحسب أستاذ النقد والمصارف في جامعة دمشق، علي كنعان، فإن السياسة التي اتبعها “المركزي” مؤخراً أسهمت بزيادة الحوالات عبر القنوات الرسمية للنظام، بقوله: “سابقاً كانت الحوالات تعود لخارج خزينة المركزي.. وكبدت أصحابها تكاليف كبيرة للحصول عليها، وعندما قام المركزي برفع سعر صرف الحوالات عادت عليه وعلى أصحابها بالفائدة”.

وفي حديث سابق لـ “السورية نت”، قال المحلل الاقتصادي السوري، يونس الكريم، إن شراء “المركزي” للقطع الأجنبي نقداً يعني بأن “النظام بدأ بالعودة للاعتماد على دولار المواطنين لترميم النقص الكبير لديه من القطع الأجنبي”.

وأضاف أن الهدف من هذه القرارات، هو القضاء على السوق السوداء، وهذا يثبت فشل القرارات والقوانين التي صدرت سابقاً لضبط السوق.