صمت عربي وترحيب غربي بقرار إنشاء مؤسسة لـ”المفقودين” في سورية

رحب الاتحاد الأوروبي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاص بإنشاء مؤسسة “مستقلة” للكشف عن مصير “المفقودين” في سورية.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، نبيلة مصرالي، في بيان لها أمس الأحد، إن دول الاتحاد ترحب بتبني قرار إنشاء آلية جديدة للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين في سورية.

وأضافت أن القرار يسعى إلى “تقديم الدعم وتلبية احتياجات الضحايا والناجين وأُسر المفقودين وإيضاح مصيرهم”.

وأكدت مصرالي أن الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم لهذه الآلية الجديدة بمجرد الانتهاء من جميع الاستعدادات.

مشيرة إلى أن “سورية تضم أكبر عدد من المحتجزين والمختطفين والمفقودين في العالم بسبب الصراع الحالي”.

ووصف الاتحاد الأوروبي الآلية الجديدة بأنها “حتمية وإنسانية”.

مؤسسة لـ “المفقودين” في سورية

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً، الخميس الماضي، يقضي بإنشاء مؤسسة معنية بتحديد مصير المفقودين في سورية.

وحصل القرار على موافقة 84 دولة مقابل رفض 11 دولة، فيما امتنعت 62 دولة عن التصويت، بينها معظم الدول العربية.

وشاركت في صياغة مشروع القرار دول غربية، هي: بلجيكا وألبانيا ولكسمبرغ ومقدونيا والدومينيكان والرأس الأخضر (كابو فيردي).

ويهدف القرار إلى الكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود في سورية، وتحديد مكانهم، وتقديم الدعم للضحايا وذويهم.

وبحسب ما ذكر مندوب لكسمبرغ لدى الأمم المتحدة، أوليفيه مايس، فإن المؤسسة “مستقلة” وستعمل على التنسيق والتواصل مع جميع الأطراف الفاعلة على الأرض في سورية.

ومن المقرر، بحسب الأمم المتحدة، أن تكون المؤسسة “مرجعية موحدة” لذوي المفقودين في سورية،.

مضيفةً أنها “ستتجنب ازدواجية المعلومات، والقوائم غير المكتملة للاشخاص المفقودين”.

ولم يتم الكشف بعد عن الآلية التي ستعمل بموجبها هذه المؤسسة، إذ يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير “إطارها المرجعي” في غضون 80 يوماً، بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.

ردود فعل متباينة

ولاقى قرار الجميعة العامة ترحيباً غربياً، إذ وصفته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية بأنه “خطوة تاريخية طال انتظارها”.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو إن العائلات “تركت بمفردها في بحثها عن أحبائها لفترة طويلة”.

مردفاً أن “هذه المؤسسة ضرورة إنسانية تكمل الجهود نحو تحقيق المساءلة”.

من جانبها، تبنت الدول العربية موقفاً صامتاً حيال القرار، باستثناء قطر والكويت، اللتين صوتتا لصالحه.

فيما، امتنعت 13 دولة عربية عن التصويت هي: لبنان والعراق ومصر والسعودية والجزائر والبحرين والمغرب والإمارات وجيبوتي واليمن والأردن وعمان وتونس.

ورفض النظام السوري قرار الجمعية العامة، ووصفه مندوبه الدائم في الأمم المتحدة، بسام صباغ، بـ “المسيس”.

وقال إن “بلاده لم تكن طرفاً في أي من هذه المناقشات التي جرت، ولم يتم دعوتها إليها ولم يتم التشاور معها بشأن إنشاء هذه المؤسسة”.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا القرار، معتبرين أنه “تاريخي” ضمن الجهود الرامية لحل ملف المفقودين في سورية.

وتشير الأرقام الحقوقية لوجود أكثر من 100 ألف شخص مفقود في سورية، معظمهم معتقلون قسرياً في سجون النظام السوري.

وينكر نظام الأسد وجود آلاف المعتقلين في سجونه، على خلفية الاحتجاجات التي خرجت ضده منذ عام 2011.

كما يرفض اتهامه باستخدام أساليب التعذيب الوحشية في المعتقلات التابعة لأجهزته الأمنية، رغم الوثائق التي تثبت ذلك.