سلطت وسائل إعلام عبرية الضوء على القيود التجارية التي فرضتها تركيا على إسرائيل، واعتبرت أنها توجه ضربة لقطاع البناء، وسط مخاوف استنساخها من قبل دول أخرى.
وتقول صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في تقرير لها، اليوم الجمعة، إن القيود تؤثر في الغالب على السلع التي يعتمد عليها عمال البناء الإسرائيليون.
وتضيف أنها ستجبر المستوردين على البحث عن موردين بديلين من دول أخرى.
وبالتالي “تكبد تكاليف إضافية تعني ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين والشركات”، حسب الصحيفة.
“تداعيات اقتصادية وقانونية”
وكان القرار التركي استهدف 54 منتجاً، وقالت وزارة التجارة التركية إنه يشمل حظر تصديرها إلى إسرائيل.
وأضافت أن الإجراء سيظل سارياً حتى تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد التوصل إلى وقف إطلاق فوري.
واعتبرت الباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، غاليا ليندنشتراوس أن الخطوة التركية “مهمة وتعكس تغيراً في سياسة أنقرة، بعدما التزمت بعدم المسار بالعلاقات الاقتصادية في السابق”.
ولطالما كانت تركيا تفصل “السياسة عن الاقتصاد” حتى خلال فترات التوترات الشديدة، وفق حديث الباحثة.
وتضيف: “هذا الإجراء يخلق حالة من عدم اليقين في مجال الأعمال، وهو أمر ليس في صالح العلاقات التجارية على الإطلاق”.
ليندنشتراوس أشارت أيضاً إلى أن إسرائيل وتركيا لديهما اتفاقيات تجارة حرة منذ منتصف التسعينيات.
وبما أن القيود تؤثر على العقود بين أصحاب المشاريع الخاصة في تركيا والمستوردين في إسرائيل، فمن المحتمل أن تكون هناك تداعيات اقتصادية وقانونية، وفق قولها.
وتتابع: “بعيداً عن تركيا، هناك مخاوف من أن الانتقادات المتزايدة حول كيفية إدارة الحرب في غزة سوف تدفع دولاً أخرى مثل النرويج أو أيرلندا إلى أن تحذو حذوها من خلال إجراءات المقاطعة”.
“ثلث احتياج إسرائيل من تركيا”
وتستورد إسرائيل نحو 70 بالمئة من مواد البناء الحديدية، ونحو ثلث احتياجاتها من الأسمنت من تركيا لاستخدامها بشكل رئيسي في البناء المحلي وصناعة البناء.
فضلاً عن المنتجات الصحية للحمامات، وفقاً لجمعية البناء الإسرائيلية.
وتعد إسرائيل أيضاً واحدة من أفضل وجهات الصلب في تركيا.
وقال شاي بوزنر، نائب المدير العام لـ”جمعية بناة إسرائيل”، إن “تركيا ليست المنتج الوحيد لمواد البناء الأساسية المصنعة، لكنها أرخص بسبب القرب الجغرافي”.
وأضاف لـ”تايمز أوف إسرائيل”: “الآن سيحتاج المستوردون الإسرائيليون إلى البحث عن موردين بديلين مما سيجعل تكلفة البناء أكثر تكلفة”.
وتعتقد الباحثة ليندنشتراوس أنه على الرغم من أن قطاع البناء سيجد بدائل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة في أسعار البناء.
ولن يقتصر التأثير الاقتصادي على المستهلكين والشركات على المدى القريب فحسب، بل سيمتد أيضاً إلى خزائن الحكومة الإسرائيلية، حيث يأتي جزء كبير من إيرادات الدولة من الضرائب العقارية، وفقاً لبوزنر.
ما حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل؟
بحسب بيانات “معهد الإحصاء التركي”، احتلت إسرائيل المرتبة 13 على قائمة صادرات تركيا، بحجم تجارة بلغ 5.4 مليار دولار في عام 2023.
ووفقاً لبيانات “جمعية المصدرين الأتراك”، انخفضت صادرات تركيا إلى إسرائيل بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، أي بعد شهرين من بدء الأخيرة حربها في غزة.
وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام السابق، فقد بلغت نسبة الانخفاض حوالي 28 بالمئة.
وفي نفس الربع أيضاً بلغت حصة الصادرات إلى إسرائيل من إجمالي الصادرات 2.06 بالمئة.
وفي نفس الفترة من عام 2023، بلغ هذا المعدل 2.69 بالمئة.