عبد القادر صبرا..رجل أعمال سوري أسقطت “العدل الأوروبية” عقوباته

على مدى أكثر من عامين خاض رجل الأعمال السوري، عبد القادر صبرا، عدة معارك في محكمة العدل الأوروبية، بهدف رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي، قبل حصوله مؤخراً على حكم برفع العقوبات، بدعم من سفير فرنسا السابق بدمشق، شارل هنري داراجون.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في 17 فبراير/ شباط 2020، عقوبات على ثمانية رجال أعمال سوريين، قال إنهم حققوا أرباحا كبيرة بسبب علاقاتهم مع نظام الأسد، وكان عبد القادر صبرا من ضمن الأسماء المعاقبة.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي حينها، إن صبرا “رجل أعمال رائد يعمل في سورية وله مصالح اقتصادية متعددة، لا سيما في القطاعين البحري والسياحي، بصفته قطباً رئيسياً في مجال الشحن وشريكاً تجارياً وثيقاً لرامي مخلوف”.

وأضاف البيان أن “عبد القادر صبرا يقدم الدعم المالي والاقتصادي للنظام السوري من خلال الشركات الخارجية، كما يستفيد من علاقاته مع النظام، والتي سمحت له بتوسيع نشاطه في قطاع العقارات. كما أنه متورط في عمليات غسيل أموال وأنشطة تجارية لدعم النظام السوري وأعوانه”.

معركة المحكمة

بعد شهر من فرض العقوبات على صبرا، بدأ رجل الأعمال بالتحرك قضائياً لرفع العقوبات عنه، إذ قدم طلباً في 16 مارس/ آذار 2020 للمحكمة طلب فيها المعلومات والأدلة التي تدعم إدراج اسمه على لائحة العقوبات.

وفي 4 مايو/ أيار، وبعد الحصول على رد المحكمة والاطلاع عليه، قدم صبرا ملاحظات على القرار وطلب إزالة اسمه من قوائم العقوبات.

ومن الملاحظات التي أوردها صبرا في طلبه، كانت تأكيده على أنه “ليس حالياً رجل أعمال رائد يعمل في سورية، وليس مرتبطاً بالنظام السوري، وليس جزءاً من الكادر الداخلي لرجال الأعمال البارزين العاملين في سورية، ولا يقدم دعماً مادياً أو مالياً للنظام السوري، سواء من خلال الشركات المؤسسة في الخارج أو بأي وسيلة أخرى”.

ورفضت المحكمة طلب صبرا برفعه من قوائم العقوبات، لتستمر معركته عقب ذلك عدة أشهر، في محاولة منه لنفي كل التهم الموجه له، فيما يخص الارتباط مع النظام ودعمه مالياً واقتصادياً.

وحسب بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية في 16 مارس/ آذار الماضي، قررت رفع العقوبات عن عبد القادر صبرا، وقالت إن “المجلس لم يثبت، وفقاً للمعيار القانوني المطلوب، أن مقدم الطلب (عبد القادر صبرا) يقدم الدعم للنظام السوري لأنه شريك تجاري مقرب لرامي مخلوف”.

كما أكدت المحكمة أن صبرا “نأى بنفسه عن النظام السوري، وأنه يمول مهمات إنسانية لمساعدة اللاجئين السوريين، وأنه غادر سورية في عام 2012 إلى لبنان وحصل على جنسيتها وزار سورية عقب ذلك مرتين فقط”.

وحسب موقع “intelligenceonline”، الفرنسي والمتخصص بالقضايا الأمنية، فإن الدبلوماسي الفرنسي وسفير باريس السابق في دمشق، شارل هنري داراجون، أسهم في إزالة اسم عبد القادر صبرا من قائمة العقوبات.

وقال الموقع إن داراجون عمل على دعم صبرا في المحكمة، عبر تقديمه مجموعة من الوثائق والأدلة التي تفيد بأنه خارج دمشق، ويساعد اللاجئين السوريين ولا يدعم نظام الأسد.

من هو صبرا؟

ولد صبرا في 14 سبتمبر/ أيلول 1955 في جزيرة أرواد على الساحل السوري، امتهن كعائلته الأعمال البحرية، ليصبح لاحقاً رجل الأعمال الأول المالك للسفن البحرية في سورية.

أسس وكالة “صبرا البحرية” في 2002، كما أسهم في تأسيس شركة “شام القابضة” إلى جانب رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، قبل انسحابه منها عقب العقوبات الأمريكية التي فرضت على الشركة.

 وبسبب خبرته في الملاحة، تقلد منصب رئيس غرفة الملاحة في سورية منذ تأسيسها في 2006، كما ترأس مجلس رجال الأعمال السوري- التركي، بسبب علاقاته القوية مع رجال أعمال ومسؤولين أتراك، كما كان نائب رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي.

وقال صبرا في طلبه المقدم إلى المحكمة، إنه لم يعد عضواً أو نائباً لرئيس لـمجلس الأعمال السوري الروسي، وكذلك فيما يتعلق بالمجلس السوري التركي.

كما قال صبرا في طلبه المقدم إلى المحكمة الأوروبي، إنه غادر إلى لبنان في 2012، إلا أن موقع “الاقتصادي” المحلي نقل عن “غرفة الملاحة البحرية السورية”، في 8 سبتمبر/ أيلول 2014، بأن رئيسها عبد القادر صبرا ما يزال في سورية ويمارس عمله بشكل طبيعي.

وفي 2018 ورد اسم عبد القادر صبرا في مرسوم التجنيس الذي نشرته وزارة الداخلية اللبنانية، ليحصل على الجنسية اللبنانية هو وولديه عبد الله وبشار.