يشهد يوم الأربعاء المقبل جولة جديدة من محادثات “أستانة”، الخاصة بالملف السوري، على أن تكون افتراضية عبر الفيديو بين وزراء خارجية “الدول الضامنة” (تركيا، روسيا، إيران).
وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية اليوم الاثنين، أن الاجتماع المقرر لوزراء خارجية “الدول الضامنة” لعملية “أستانة” سيكون، الأربعاء المقبل.
وأضافت أن اجتماع وزراء خارجية الدول “الضامنة”، سيعقد “عبر الفيديو” عن بعد.
ولم يعلن بشكل رسمي عن الاجتماع المفترض عقده، الأربعاء المقبل، ولاسيما أنه يأتي في ظل أزمة “كورونا” التي يعيشها العالم ككل.
إلا أن وسائل إعلام إيرانية أكدت عقد الاجتماع يوم الأربعاء المقبل، وربطت الأمر بالزيارة التي يجريها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف اليوم إلى العاصمة دمشق.
ويزور ظريف العاصمة دمشق اليوم على رأس وفد دبلوماسي، في تطور يتزامن مع عدة تطورات، تخص الملف السوري، على رأسها الجو الروسي المشحون ضد نظام الأسد، والذي بدا في الأيام الماضية على وسائل الإعلام الروسية.
ونشرت “رئاسة الجمهورية السورية”، اليوم، صوراً من لقاء ظريف مع رأس النظام، بشار الأسد، وهما يرتديان الكمامات.
وقالت: “الأسد أبدى أسفه لتحول وباء كورونا إلى مجال للاستثمار السياسي من قبل بعض الدول في الغرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأضافت أن اللقاء تناول أيضاً “آخر مستجدات المسار السياسي، ومن بينها اللجنة الدستورية، وعملية أستانة، وتطورات الأوضاع في الشمال السوري في ظل التعدي المستمر من قبل تركيا على سيادة وأرض الجمهورية العربية السورية”.
وفي تصريحاتها السابقة التزمت طهران بالتركيز على مسار “أستانة”، والذي تعتبر طرفاً أساسياً فيه، على خلاف اتفاق “سوتشي”، والذي تم توقيعه فقط بين الجانبين الروسي والتركي، في أيلول 2018.
ومن شأن التمسك بـ”أستانة” أن يكون لطهران موطئ قدم في مناطق النفوذ في الشمال السوري، وبالأخص في محافظة إدلب، والتي تنتشر فيها قوات تركية في مناطق نفوذ فصائل المعارضة، وقوات روسية في مناطق سيطرة قوات الأسد.
وبدأت عملية “أستانة” في يناير/كانون الثاني 2017، وبلغت محطاتها 14، ومن أبرز ما توصل إليه الأتراك والإيرانيون والروس فيها، هي مناطق “خفض التصعيد”، والتي سيطرت قوات الأسد عليها بشكل كامل، ما عد محافظة إدلب، والتي تعتبر منطقة “خفض التصعيد” الرابعة.