عرض اقتصادي من السعودية لإيران لـ”ضبط الوضع”.. ما تفاصيله؟

كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن عرض اقتصادي قدمته السعودية لإيران، مقابل منع وكلائها في المنطقة من توسيع الصراع بين “حماس” وإسرائيل.

وقالت في تقرير لها، أمس الأربعاء، إن العرض السعودي يتضمن “تعزيز التعاون والاستثمار باقتصاد إيران، إذا أوقفت وكلائها الإقليميين من تحويل الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع”.

وحسب الوكالة فإن العرض السعودي قدّم بشكل مباشر ومن خلال وسائل متعددة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقاً لمسؤولين عرب وغربيين مطلعين على الأمر.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ناقش العرض مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض.

وأكد المصدر أن بن سلمان ومساعديه عبروا للمسؤولين الإيرانيين عن “مخاوفهم بشأن دعم إيران للجماعات المسلحة في العالم العربي وأيضاً تطرقوا لفوائد التعاون”.

وأشارت الوكالة إلى أن تركيز ولي العهد السعودي ينصب على وقف التصعيد مع إيران.

لكن من غير الوضح حتى الآن مدى جدية طهران في التعامل مع عرض السعودية، وفق الوكالة.

السعودية تستأنف علاقاتها

وكانت ميليشيات إيران في سورية والعراق قد بدأت حملة استهداف للقواعد الأمريكية في أعقاب إعلان واشنطن الدعم المطلق لإسرائيل في حربها داخل قطاع غزة.

وتم تنفيذ جميع الهجمات والتي زاد عددها عن 70 بالطائرات المسيرة وبالصواريخ ذات الاتجاه الواحد، بحسب بيانات “البنتاغون”.

وأعقب ذلك شن القوات الأمريكية ضربات على مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في سورية والعراق.

وكان السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية، العميد بات رايدر، قال قبل أيام إن “الهجمات كانت خطيرة، ولا أريد التقليل من حجمها، ولكنها كانت غير فعالة إلى حد كبير”.

وحذر مسؤولون إيرانيون من أن هجوم إسرائيل على غزة قد يؤدي إلى خروج “الوضع في المنطقة عن السيطرة”.

وكانت الرياض وطهران قد أعلنتا التوصل إلى اتفاق لإعادة العلاقات، منتصف مارس/ آذار الماضي، بعد سنوات من العداء، في خطوة لاقت ترحيباً عربياً ودولياً مقابل قلق أمريكي وإسرائيلي.

ونص الاتفاق على خمسة بنود هي “الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهرين”.

و”احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”، و “تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما في 2001”.

إضافة إلى “بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي”، والاتفاق على عقد وزير خارجية البلدين اجتماعاً لتفعيل بنود الاتفاق وترتيب تبادل السفراء.