عقد سري وشركة مجهولة.. شكوك حول استثمار “الخطوط الجوية السورية”

سربت وسائل إعلام النظام السوري أنباءً، خلال الأيام الماضية، حول مشروع لاستثمار “مؤسسة الطيران السورية” من قبل شركة مجهولة، دون توضيح تفاصيل وشروط العقد.

ونشرت صحيفة “البعث” الحكومية تقريراً قالت فيه إن وزارة النقل في حكومة الأسد، تدرس منح إدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لـ”شريك خاص” مجهول.

لكن الصحيفة نشرت مقالاً آخر، الخميس الماضي، نفت فيه أن تكون صفقة الاستثمار خاصة بأرض المطار، “لما تمثله من سيادة للدولة السورية”.

مشيرةً إلى أن صفقة الاستثمار خاصة بشركة الخطوط السورية.

وذكرت الصحيفة أن هناك نقاشاً ودراسة حول استثمار شركة خاصة لشركة الطيران السورية، على أن تقوم الشركة باستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل مؤسسة الخطوط الجوية السورية.

عقد “سري ومريب”

ونشرت الصحيفة صيغة العقد الذي تتم دراسته، ويتضمن ضخ الشركة الخاصة “استثمارات قدرها 300 مليون دولار خلال 20 عاماً، تستثمر بشراء وصيانة الطائرات والمحركات وقطع التبديل والوصول بالأسطول إلى 20 طائرة”.

كما يتضمن عقد الاستثمار رفع عدد الركاب إلى أكثر 3 ملايين راكب سنوياً، إضافة إلى تعديل الرواتب والتعويضات ورفعها لكافة الفئات والمستويات الوطنية.

وتحصل الشركة لقاء ذلك على نسبة 20% من الإيرادات الصافية في أول 10 سنوات من الاستثمار، و25% خلال السنوات العشر التالية.

موقع “هاشتاغ سوريا” المحلي أكد أن الشركة المستثمرة هي “ايلوما للمساهمة المغفلة الخاصة”.

ولا تتوفر أي معلومة عن الشركة أو رئيسها حتى الآن.

ووصف الموقع ما يجري بأنه “سري ومُريب ومخالف للقانون”، في حين نقل عن مصادر في وزارة النقل قولها إنه “يشبه عملية الإملاء على المؤسسة التي هي آخر من يعلم بتفاصيله وشروطه”.

وحسب الموقع فإن الشركة “مجهولة المعلومات” أرسلت عرضها إلى وزارة النقل في 22 كانون الأول من عام 2022، تبدي فيه رغبتها “باستثمار وإدارة” مؤسسة الطيران السورية.

وتتعهد الشركة بـ “المحافظة على جميع الكوادر البشرية الموجودة على ملاك المؤسسة، وألا يتم تسريح أي موظف، كما سيتم رفع رواتب جميع العاملين والكوادر البشرية الموجودين على ملاك المؤسسة دون أي استثناء”.

وأكد مصدر في مؤسسة “السورية للطيران” أن عرض الاستثمار يخالف القانون، لأن “المتقدم جهة واحدة، بينما تقتضي القوانين أن لا يقل العدد عن 3 جهات، ويجب أن يعاد الإعلان أكثر من مرة حتى يتحقق ذلك”.

من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي، عامر شهدا، العرض بأنه “استخفاف وغير مقبول” بسبب طريقة العرض وعدم وجود أسماء وتواقيع.

واعتبر في حديثه لـ “هاشتاغ سوريا” أن طريقة الاستثمار بشكل سري “يجعل المواطن بمكان مليء بالشكوك”.

وتساءل عن سبب عدم الإعلان عن الاستثمار وإعلام المكاتب الاقتصادية بالسفارات حوله، لاستقدام استثمارات خارجية.

وأكد شهدا، في حديث منفصل لصحيفة “البعث”، أن استثمار مؤسسة الطيران سيحقق للشركة المستثمرة أرباحاً نحو مليار دولار خلال 20 عاماً.

متسائلاً “هل شركة الطيران السورية شركة خاسرة؟”.

“القضاء على المؤسسة”

تأسست الخطوط الجوية السورية عام 1946، وكانت تمتلك طائرتين مروحيتين من طراز “سيسنامستير”، قبل رفدها بعدد من الطائرات في السنوات اللاحقة.

وفي عام 1975 صدر مرسوم جمهوري بإحداث مؤسسة عامة تسمى “مؤسسة الطيران العربية السورية”، مركزها مدينة دمشق ومرتبطة بوزارة النقل.

وفي عام 2022 تم تغيير اسم “مؤسسة الطيران العربية السورية” إلى “الخطوط الجوية السورية”، بموجب مرسوم تشريعي.

وخلال السنوات الماضية، عانت المؤسسة من أزمات عدة، أدت إلى توقف معظم طائراتها عن العمل.

وذلك بسبب صعوبة إجراء أعمال الصيانة بعد العقوبات الأمريكية والغربية التي فرضت على نظام الأسد.

وفي عام 2016 أعلنت المؤسسة العمل بطائرة واحدة فقط، قبل أن تعيد تشغيل عدد من طائراتها لاحقاً.

إذ أعلن وزير النقل السابق في حكومة الأسد، علي حمود، عام 2018، أن عدد الطائرات في الأسطول الجوي وصل إلى خمس طائرات.

وحسب موقع “هاشتاغ سوريا” فإنه بين عامي 2015 و2020 تم تزويد المؤسسة بطائرتين “320” من إيران.

ويبلغ سعر إحداها 18 مليون دولار، تم تسديده خلال 3 أشهر، إضافة إلى طائرتين أخريين من طراز “340”.

وفي عام 2016 صرح رئيس حكومة الأسد السابق، عماد خميس، بأن “محاولات القضاء على مؤسسة الطيران العربية السورية قد أفشلت”.

ولم يحدد خميس حينها الجهة المقصودة بكلامه.

وتوجد في سورية شركتا طيران، إلى جانب الخطوط الجوية، هما شركة “فلاي داماس”، و”أجنحة الشام” التي أصبحت تعتبر “الناقل الوطني الوحيد والأبرز والمعتمد” من قبل الجميع.