“عنصر جديد”.. لافروف يتحدث عن حدث نوعي بـ “اللجنة الدستورية”

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الجولة المقبلة من اجتماعات “اللجنة الدستورية السورية” في جنيف، ستكون “جديدة نوعياً”.

وخلال مشاركته في منتدى “فالداي” المنعقد في موسكو، اليوم الأربعاء، قال لافروف إن الاجتماع المقبل سيحمل عنصراً جديداً لم تشهده الجولات السابقة، متحدثاً عن لقاء مباشر يجمع رئيس وفد النظام، أحمد الكزبري، برئيس وفد المعارضة هادي البحرة.

وبحسب لافروف، من المقرر أن تنعقد الجولة السادسة من اجتماعات “اللجنة الدستورية” قبل حلول شهر رمضان، معرباً عن أمله في إمكانية إجراء الاجتماع بموعده المتفق عليه.

وأضاف أن الجولة المقبلة “يُتوقع أن تكون جديدة نوعياً، لأنه للمرة الأولى تم الاتفاق على يعقد رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة خلاله لقاءً مباشراً فيما بينهما”، مشيراً إلى أن روسيا هي من “ساعدت” بالتوصل إلى هذا الاتفاق.

ولم يعلق رئيس وفد المعارضة هادي البحرة، أو وفد النظام في اللجنة الدستورية، على اللقاء الذي سيجمع الطرفين، فيما عبّر المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، عن ترحيبه بالاتفاق بحسب لافروف.

ويجري التحضير حالياً لعقد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، على أن تنعقد خلال الأسبوعين المقبلين، حيث أكد بيدرسون أمس أنه يجري الاتصالت اللازمة لضمان انعقادها بالوقت المحدد.

وكانت اللجنة الدستورية اختتمت جولتها الخامسة، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، بنتائج “مخيبة للآمال”، حسب وصف المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون.

وتُعتبر تلك الجولة من أبرز الجولات وأهمها، كونها كانت من المفترض أن تناقش ولأول مرة البذور الأولى للدستور الجديد، والمتمثلة بـ”المبادئ الدستورية”.

اللجنة الدستورية “صفر نتائج”.. سيناريوهات مفتوحة بيد “الدول الراعية”

فيما تتميز الجولة السادسة المقرر عقدها قريباً بأنها تتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد تنظيمها بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران المقبلين.

وفيما يدعو المجتمع الدولي إلى ربط تلك الانتخابات بحدوث تقدم في مسار اللجنة الدستورية، بضوء قرار مجلس الأمن “2254”، يؤكد النظام والجانب الروسي بأنه لا علاقة للانتخابات بمسار “اللجنة الدستورية”.

ويعتبر المبعوث الأممي جير بيدرسون أن هناك ثلاث نقاط تعيق تقدم عمل اللجنة الدستورية السورية، وعلى رأسها ملف المعتقلين والمفقودين، مشيراً إلى أنه لم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر بهذا الملف.

والنقطة الثانية هي عدم التوافق على إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها داخل سورية، بشكل كامل ودون عوائق، فيما تتمثل النقطة الثالثة بوقف إطلاق نار شامل على الصعيد الوطني والتعاون لمواجهة الجماعات المدرجة على قائمة الإرهاب الأممية، وهو أمر لم يتحقق بعد بحسب بيدرسون.