يجري فريق مصغّر من منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” زيارة إلى سورية في الفترة ما بين 17 و22 من شهر يناير/كانون الثاني، وذلك من أجل القيام بمهام “بأنشطة محددة”.
وقال أديجي إيبو، نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في بيان، اليوم الجمعة، إن “أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سورية غير مقبول، وسيؤدي حتماً إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وأشار إلى “ترحيب سورية” بنية الأمانة الفنية إرسال فريق مصغر للقيام بأنشطة محدودة في البلاد، مضيفاً أنها طلبت معلومات تكميلية من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل هذه المهمة.
وأوضح إيبو أن الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بضمان تنفيذ سورية (في إشارة للنظام) بشكل كامل لجميع متطلبات الإعلان عن برنامجها الكيميائي ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها.
كما أن الأمانة الفنية “تواصل التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش لمرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا خلال عام 2023”.
في المقابل أخبر المسؤول الأممي أعضاء مجلس الأمن بأن النظام السوري لم يقدم بعد المعلومات الفنية أو التفسيرات التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية في مرافق برزة، والتحرك غير المصرح به للإسطوانتين المرتبطتين بحادثة الأسلحة الكيميائية التي وقعت في دوما في 7 نيسان /أبريل 2018، واللتين تم تدميرهما في هجوم على منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.
وأكد المسؤول الأممي أن منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” لم تتلق المعلومات التي طالبت بها بشأن 20 قضية معلقة حالياً، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار “إعلان الدولة السورية حول برنامجها دقيقاً ومكتملاً، وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيماوية”.
ما قصة الإسطوانتين؟
وكانت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” قد قالت إنه بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2021 تعرضت منشأة عسكرية تابعة للنظام لغارة جوية، يعتقد أنها إسرائيلية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي كلور مرتبطتين بهجوم دوما الكيماوي عام 2018.
وأضافت أن النظام أخطر الأمانة العامة للمنظمة بتدمير الاسطوانتين، في 9 يوليو/ تموز 2021، مشيرة إلى أن الإسطوانتين تم تخزينهما من قبل منظمة “حظر الكيماوي”، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، في مكان مغاير للمكان الذي تعرضتا فيه للتدمير.
وأبلغت المنظمة حينها، سلطات النظام بعدم فتح الإسطوانتين أو نقلهما أو تغيير محتوياتهما دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المنظمة، إلا أنها لم تتلقَ إخطاراً بذلك.
وتورط نظام الأسد بهجمات عديدة بالأسلحة الكيميائية، في مناطق عديدة أبرزها مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق يوم 21أغسطس/آب 2013، وخان شيخون في أبريل/نيسان 2017، ومدينة دوما في أبريل/نيسان 2018 وغيرها.
في حين ينكر النظام ذلك، ويزعم تسليم مخزونه بالكامل بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيمائية عام 2013.