قانون الأسد رقم “18”: ولد ضعيفاً وفَشل في استقطاب المستثمرين

قال الصناعي ورجل الأعمال، فواز عجوز إن “قانون الاستثمار” الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 19 مايو/ أيار من العام الماضي، لم يحقق الأهداف المرجوة، وفشل في استقطاب المستثمرين إلى الداخل السوري.

واعتبر عجوز في تصريحات لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، نشرتها أمس الأحد، أن القانون الذي حمل الرقم (18) “ولد ضعيفاً في ظل وضع اقتصادي سيء، وندرة وجود مقومات الاستثمار الأساسية، وهي الكهرباء والمازوت والغاز، ناهيك عن الأوضاع الأمنية السائدة حالياً، ما أدى إلى الإحجام عن الاستثمار”.

ونوه في هذا الإطار، إلى أن اللجنة الاقتصادية التي ذهبت إلى مصر في العام الماضي، فشلت في إقناع المستثمرين بالعودة إلى سورية.

وتابع: “كيف سيقتنع هذا المستثمر بذلك وهو يعلم أنه يحتاج إلى 24 ساعة وقوف على محطات الوقود لتعبئة البنزين لسيارته الشخصية في حلب؟”.

وأضاف عجوز في تصريحات للصحيفة الموالية، بأن “الظروف الاقتصادية السيئة والفساد المنتشر بكثرة، تسببت بخسارة الكثير من صناعيي الداخل، وجعلت أولوياتهم تتمثل في السفر، وليس الاستثمار الداخلي”.

“لم يحقق أهدافه”

في ذات الإطار، نقلت “الوطن” عن مدير هيئة الاستثمار، مدين علي دياب، إقراره بأن حجم الإجازات الممنوحة بناء على القانون، “لا يلبي طموحات وأحلام الهيئة”.

وذكر دياب، أنه “لو كانت هناك انفراجات، لكانت الاستثمارات هائلة”. مضيفاً: “يجب ألا ننسى أن هذه المشاريع حصلت على إجازات الاستثمار خلال فترة 30 يوماً فقط، في الوقت الذي كان ذلك يحتاج إلى عام كامل على أقل تقدير”.

ونوه مدير الاستثمار، إلى أن جميع هذه المشاريع ليس لها أي منتج حالياً، مبرراً ذلك بأنها “في طور التأسيس وتجهيز البنى التحتية”.

ما هو القانون 18؟

القانون الخاص بالاستثمار، والذي حمل الرقم 18، كان قد صدر في مايو/ أيار الماضي بمرسوم من رئيس النظام، ويتضمن تقديم “تسهيلات” أمام المستثمرين الأجانب والمشاريع الخارجية وإعفائهم من الضرائب والجمارك.

وينص أيضاً، على منح المستثمر إعفاءات جمركية وضريبية “غير مسبوقة”، بحيث تُلغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.

في حين تُعفى مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من الضريبة على الأرباح بشكل كلي، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية أخرى، وكذلك تُعفى المشاريع التنموية من ضريبة الأرباح بنسبة 75% لمدة عشر سنوات.

ونص القانون الجديد، على أن من أهدافه “إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، لتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي”.

“بيئة جاذبة للإيرانيين”

وحول ذات القانون، قال وزير الاقتصاد في حكومة الأسد، سامر خليل، في وقت سابق، إن “قانون الاستثمار السوري الجديد رقم 18، يتضمن الكثير من المزايا والتسهيلات الكبيرة في مجال الاستثمار للشركات الإيرانية، الراغبة في الاستثمار في سورية في قطاعات واسعة ومتعددة”.

وأضاف في تصريحات لوكالة “تسنيم” الإيرانية في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أن القانون “يحتوي على تسهيلات وإعفاءات في الجانب الجمركي والضريبي وتسهيلات في جوانب أخرى إجرائية، وضمانات كبيرة للمستثمرين”.

كما يضمن القانون وفقاً لخليل “بيئة استثمارية أفضل وتبسيط في الإجراءات، وخاصة في إجراءات فض النزاعات بحال وجدت”، منوهاً إلى أن “العملية التجارية بين سورية وإيران ليست بالمستوى الذي تنشده دمشق وطهران”.