قانون تعديل الكهرباء في سورية..تشجيع المستثمرين أم خصخصة القطاع؟

أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، أمس السبت، القانون رقم 41، الذي عدل بموجبه قانون الكهرباء وإنتاج الطاقة.

وأجاز القانون، وفق التعديلات، للمستثمرين بإنشاء محطات توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقات المتجددة وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر الشبكة.

وحسب “رئاسة الجمهورية”، فإن القانون “يسمح للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الكهرباء في المحافظات شراء الكهرباء المنتَجة من هذه المحطات بأسعار يتمّ الاتفاق عليها مع المستثمر”.

ورغم معاناة المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد من انقطاعات طويلة للكهرباء، وإمكانية مساهمة القانون في توفيرها، إلا أن بعض السوريين تخوفوا من خصخصة القطاع وبالتالي ارتفاع أسعار شراء الطاقة.

إلا أن وزير الكهرباء في حكومة الأسد، غسان الزامل، نفى خصخصة القطاع، واعتبر أن أهمية القانون تكمن في “تحسين واقع قطاع الكهرباء بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن والحكومة”.

وقال الزامل، حسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، إن “دخول المستثمرين على خط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية، لا يعني خصخصة قطاع الكهرباء، بل هو مساهمة من القطاع الخاص”.

وأضاف أن الأسعار ستبقى مسؤولية وزارة الكهرباء، كما تبقى المشاريع الكبرى تحت إشرافها وتنفيذها.

من جهته اعتبر معاون وزير الكهرباء، سنجار طعمة، أن الهدف من القانون “تشجيع المستثمرين على إنتاج الطاقة الكهربائية وسهولة تبادلها على الشبكة”.

وأكد طعمة السماح لشركة الكهرباء بشراء الطاقة الفائضة لدى بعض المستثمرين على الشبكة.

وليس القانون الأول الذي يصدره النظام فيما يخص قطاع الكهرباء، إنما أصدر عدة قوانين تتعلق بالطاقة البديلة واستثمارها.

كما أولى بشار الأسد اهتماماً واضحاً، خلال الأشهر الماضية بقطاع الكهرباء، وبرز ذلك خلال زياراته المتكررة إلى منشآت الطاقة.

وفي يوليو/ تموز 2022 زار الأسد محطة حلب الحرارية ووعد بتوليد 200 ميغاواط لتغذية محافظة حلب بالطاقة الكهربائية.

كما أطلق في أغسطس/ آب 2022 مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق.

وقال إن “القطاع الخاص يستطيع أن يذهب باتجاه محطات الطاقة البديلة سواء كانت ريحية أو شمسية، والشراكة مع القطاع العام ضرورية من ناحية استثمارية ومن ناحية الفائدة العامة عبر توليد الكهرباء”.

والخميس الماضي زار رئيس النظام، معمل غاز جنوب حمص، وشارك بـ”إطلاق المرحلة الأولى من تشغيل الضواغط التوربينية”.

ويعاني سكان المناطق الخاضعة للنظام، انقطاع الكهرباء لمعظم ساعات اليوم، الأمر الذي دفع كثيراً منهم للبحث عن بدائل، كتركيب ألواح الطاقة الشمسية، التي تعتبر تكاليفها باهظة لمعظم السكان، قياساً بدخولهم المتدنية.