دعت الوكالات التابعة للأمم المتحدة إلى ضرورة تعزيز “قطاع الصحة السوري”، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى مؤتمر “بروكسل” للمانحين، الذي سيعقد الأسبوع المقبل.
وتحدثت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، اليوم السبت، عن اجتماع افتراضي تم عقده أمس الجمعة، “لتحفيز العمل على تنشيط نظام الرعاية الصحية في سوريا”.
واستضافت منظمة الصحة العالمية ذلك الاجتماع، إلى جانب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وذكرت الأمم المتحدة أن “الاحتياجات داخل سورية مذهلة هذا العام”.
وأضافت “سيحتاج 12.2 مليون شخص إلى خدمات صحية، بما في ذلك حوالي 4.4 مليون نازح داخلياً”، وذلك وفقاً لنداء الطوارئ الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية (WHO).
و”لا يزال تقديم الخدمات الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها يمثل تحديا كبيراً، ليس فقط بسبب جائحة COVID-19، ولكن أيضاً لأن أكثر من نصف مرافق الرعاية الصحية قد أغلقت أو تعمل جزئياً”.
بدوره قال الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لـ”منظمة الصحة العالمية” لشرق المتوسط، إن الحفاظ على الاهتمام العالمي بسورية “يمكن أن يمثل تحدياً، بالنظر إلى احتدام الحرب لأكثر من عقد من الزمان واستمرار ظهور أزمات أخرى، بما في ذلك الوباء والأزمة، والصراع في أوكرانيا”.
وأضاف أن “منظمة الصحة العالمية تتعاون مع شركائها من أجل مداواة سورية، وتمكينها من أن تصبح دولة سلام وازدهار – لبناء مجتمعات قادرة على الصمود وحماية الحقوق الصحية وتقليل عدم المساواة الاجتماعية”.
“تراجع الدعم”
وفي تقرير لها، الخميس، قالت “منظمة العفو الدولية” إنَّ تناقص المساعدات الدولية الممنوحة لشمال غرب سورية، في العام الماضي، ترك نحو 3.1مليون شخص، من بينهم 2.8 مليون نازح داخلياً، في مواجهة أزمة صحية تكافح فيها المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى للعمل بموارد شحيحة.
وتعتمد المرافق الطبية في شمال غربي سورية على تمويل المجتمع الدولي بشكل كامل لتقديم خدمات صحية وأدوية مجانية.
وعلى مدى الأشهر العشرة الماضية، تراجعت المساعدات الدولية لقطاع الصحة بأكثر من 40 بالمئة، بسبب خفض إجمالي في المساعدات الدولية المقدمة لسورية، بحسب المنظمة الحقوقية.
وتحدثت لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “العفو الدولية” أنه “ينبغي على المانحين الدوليين الذين سيجتمعون في بروكسل الأسبوع المقبل إعطاء الأولوية لضمان التمويل الكافي للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية”.
وأوضحت أن “ملايين الأشخاص في شمال غرب سورية يواجهون خطر حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية وسط الأزمة المتفاقمة”.
كما “يجب حماية حق كل فرد في الصحة، مما يعني القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية عند الحاجة، من دون القلق بشأن التكلفة المالية”، بحسب معلوف.
ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر بروكسل في يومي 9 و10 مايو/ أيار الجاري، بحضور دولي كبير، من أجل تجديد عمليات الدعم الإنساني للسوريين في الداخل والخارج.
ويشارك في المؤتمر 37 دولة و22 منظمة دولية، وسيخصص اليوم الأول منه للحوار مع منظمات المجتمع المدني، واليوم الثاني للمؤتمر الوزاري الذي ستصدر عنه التعهدات المالية.
و”بروكسل” هو مؤتمر دوري حول دعم مستقبل سورية والمنطقة، وكان قد انطلق لأول مرة في نيسان/أبريل 2017.
وكان المانحون في “بروكسل 5” تعهدوا بتقديم 4.4 مليار دولار لعام 2021، وحوالي ملياري دولار لعام 2022 وما بعده، كمساعدات إنسانية للسوريين في الداخل واللاجئين في دول الجوار (الأردن- لبنان- تركيا).
وسبق وأن أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه تم تأمين 25 بالمئة فقط من الأموال المطلوبة للقطاع الصحي في سورية، اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2021، مقارنة بنسبة 67 بالمئة في يوليو/تموز 2021.
ووفقاً لـ”مديرية صحة إدلب”، فقدت 10 من بين 50 مستشفى، بما في ذلك ست مستشفيات لأمراض النساء والأطفال، و12 مركزاً للرعاية الصحية الأولية وثلاثة مراكز طبية متخصصة التمويل في 2022.
كما ستكون مرافق الرعاية الصحية الأخرى التي لديها عقود أطول للأشهر أو السنوات القليلة المقبلة، معرضة لخطر الإغلاق إذا لم يتم تجديد العقود.