قتلى بانفجار دراجة مفخخة في عفرين بريف حلب

قتل مدني وأصيب آخرون بجروح، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة بريف مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.

وقال مصدر طبي من عفرين لـ”السورية.نت”، اليوم الجمعة، إن الدراجة انفجرت في بلدة الباسوطة، ما أدى إلى مقتل مدني على الفور، وإصابة آخرين، نقلوا إلى مشافي المنطقة بشكل فوري.

وأضاف المصدر أن من بين الإصابات حالات حرجة.

وتشهد مدينة عفرين والنواحي المحيطة بها، بين الفترة والأخرى، تفجيرات بالعبوات الناسفة، وأخرى بالسيارات والدراجات النارية المفخخة.

ولا تعرف بالتحديد، الجهة التي تقف وراء الاستهدافات، في ظل اتهامات توجهها فصائل “الجيش الوطني” لخلايا تتبع لـ”وحدات حماية الشعب”.

وكانت أقوى التفجيرات التي ضربت عفرين، في مايو/ أيار الماضي، حيث انفجرت سيارة مفخخة محملة بالمحروقات في المدينة، ما أدى إلى سقوط 42 قتيلاً و61 جريحاً، إلى جانب احتراق 11 سيارة و30 دراجة نارية، وعدد من المحال التجارية والأبنية السكنية القريبة من مكان الانفجار.

وكان وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة ورئيس هيئة الأركان العامة في “الجيش الوطني”، سليم إدريس، حدد عقب التفجير خطوات “الجيش الوطني” لضبط الأمن في ريف حلب الشمالي.

وأضاف أنه يجب “تزويد المعابر بكاميرات مراقبه تعمل على مدار الساعة، وبأجهزة كشف للمتفجرات وللأسف هي غير متوفرة حتى الآن”.

ومن الخطوات، بحسب إدريس، “التفتيش الدقيق للسيارات والأفراد الذين يدخلون إلى المناطق المحررة من المعابر، والتفتيش الدقيق لكافة الآليات والأفراد على مداخل البلدات والمدن، وتعزيز العمل الاستخباراتي، والتعاون الوثيق والدائم مع الشرطة المدنية”.

وأكد إدريس أن “الجيش الوطني” يقوم حالياً بواجبات وإمكانيات متوفرة لديه، لمنع حدوث تفجيرات.

ولا تقتصر التفجيرات في ريف حلب على مدينة عفرين وريفها، بل تنسحب إلى جميع مدن المنطقة، أبرزها مدينة الباب في الريف الشرقي، والتي شهدت عدة تفجيرات، كان أبرزها، في تشرين الأول الحالي.