قطر تجدد موقفها من الأسد: لا يمكننا التسامح مع مجرمي الحرب

جددت قطر موقفها من النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، والرافض لإعادة تأهيله عربياً، مؤكدة على لسان رئيس وزرائها أنها “لن تتسامح مع مجرمي الحرب”.

وقال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع قناة “cnn” الأمريكية، نشرت اليوم الجمعة: “لا يمكننا أن نرى استمرار معاناة الشعب السوري بينما نمنح الحكومة تنازلاً للعودة والتطبيع”.

وأضاف عند سؤاله عن سبب تسامح الشرق الأوسط بشكل أوسع مع الأسد، أن “موقف قطر من سورية قلناه بوضوح عندما كان هناك قرار بإعادتها إلى الجامعة العربية”.

وتابع: “موقفنا هو نفسه. لا نزال لا نرى أي شيء يجعله مؤهلاً للعودة إلى الجامعة العربية. لا نريد أن نخرق الإجماع على القرار، ففي نهاية اليوم فإن قارباً واحداً لن يحدث فارقاً”.

وتحاول قطر توضيح موقفها، بينما للدول العربية الأخرى “منظور مختلف”، وفق آل ثاني، مشيراً إلى أنهم “لم يرغبون في الاعاراض على قرار العودة للجامعة في الجلسة نفسها”.

ومع ذلك أوضح أن التطبيع بين الدول العربية والنظام السوري سيكون قرار كل دولة على حدة.

وأعاد التذكير بخطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأنه “لا يمكننا التسامح مع مجرمي الحرب، ولا يمكننا أن نرى استمرار معاناة الشعب السوري بينما نمنح الحكومة تنازلاً للعودة والتطبيع”.

وقطر هي أبرز الدول العربية التي تواصل السير على موقفها الأول من النظام السوري، على عكس بقية الدول من بينها السعودية والإمارات ومصر التي اتجهت قبل أشهر إلى إعادة علاقاتها مع الأسد.

وكذلك الأمر بالنسبة للأردن الذي يقود في الوقت الحالي المبادرة العربية للتطبيع مع النظام السوري، رغم عدم وجود أي مؤشرات إيجابية من جانب الأخير، فيما يتعلق بمقاربة “خطوة مقابل خطوة”.

ورغم إعادة الأسد إلى الجامعة العربية وما تبع ذلك من زيارات أجراها مسؤولون عرب إلى دمشق وبالعكس، إلا أن النظام السوري لم يقدم حتى الآن أي بوادر تتعلق بالملفات الثلاث.

والملفات هي: دفع مسار الحل السياسي، كبح عمليات تهريب حبوب الكبتاغون، البدء بعملية إعادة اللاجئين.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن الطريقة الوحيدة للمضي قدماً هو التوصل إلى حل سياسي بحسب حلول المجتمع الدولي.

وقال إن “قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 يسلط الضوء بوضوح على التحول السياسي والحل السياسي، وهذا لا يحدث”، مؤكداً: “لا يمكننا مكافأة أي شخص على عدم تنفيذ حلول مجلس الأمن”.