قوات الأسد تعتقل 10 من ناشطي مظاهرات السويداء.. مطالب بالإفراج عنهم
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقال قوات الأسد 10 ناشطين، شاركوا في المظاهرات الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، ضد النظام.
وقالت الشبكة في بيان صحفي نشرته اليوم الخميس، إن قوات الأسد أخفت قسرياً 10 أشخاص شاركوا في الحراك الشعبي الأخير في السويداء، وأشارت إلى استخدام القمع والعنف في مواجهة مطالبه المحقة.
وبحسب البيان، فقد شهد يوم الثلاثاء 9 يونيو/ حزيران الجاري، اعتقال الناشط رائد عبدي الخطيب، كما شهد يوم الإثنين 15 يونيو/ حزيران اعتداء عناصر من قوات حفظ النظام على المتظاهرين في مدينة السويداء، في ساحة السير وسط مدينة السويداء، وجرى اعتقال 9 مدنيين واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.
وأشارت الشبكة إلى أن من بين المعتقلين موظفون حكوميون كانوا قد فُصلوا تعسفياً من وظائفهم في وقت سابق، بسبب مواقفهم من النظام السوري.
وكانت السويداء قد شهدت على مدار عشرة أيام مضت، مظاهرات نادت بإسقاط نظام الأسد، وطالبت بخروج إيران وروسيا من سورية.
وتفاعلت عدة مدن سورية مع مظاهرات السويداء، والتي تعتبر مرحلة لافتة، تتزامن مع انهيار اقتصادي وصلت إليه سورية، بفعل نظام الأسد، والسلوك الذي اتبعه، على مدار السنوات الماضية.
حيث ندد المتظاهرون بنظام الأسد وبالواقع المعيشي، وهتفوا بشعارات عدة، ومنها “الموت ولا المذلة”، و”سوريا لينا وما هي لبيت الأسد”، كما هتفوا “سوريا حرة حرة إيران وروسيا برا”، و”يرحم روحك يا سلطان البلد صارت لإيران”.
وأعقب ذلك حملة اعتقالات شنتها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، حيث اعتقلت المواطن رائد عبدي الخطيب، بعد مرور ساعة على مشاركته بالاحتجاجات ضد النظام.
وتشير أرقام “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى وجود ما لا يقل عن 2172 شخصاً من أبناء محافظة السويداء في سجون النظام، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، منذ مارس/ آذار 2011 حتى 18 يونيو/ حزيران 2020.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً من أبنائها بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام أيضاً.
وطالبت الشبكة في بيانها الصادر، اليوم، نظام الأسد “بالتوقف عن إرهاب المواطنين السوريين وانتهاك الدستور السوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان وبشكل خاص الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح بحرية التظاهر وإبداء الرأي والتعبير، والتوقف عن إخراج مظاهرات مضادة من الموظفين الحكوميين تحت الضغط والإكراه”.