أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد أن عدد البيوع العقارية المنفذة في المحافظات السورية وصل إلى 18.291 عملية بيع مسجلة، وذلك منذ بدء تنفيذ قانون ضريبة البيوع العقارية.
ودخل القانون حيز التنفيذ في الثالث من مايو /أيار الماضي.
وبحسب ما ذكر موقع “الاقتصادي” المحلي، اليوم الاثنين، فإن عدد البيوع المذكور تم توثيقه حتى التاسع والعشرين من يوليو/تموز الماضي، أي خلال 50 يوماً من تنفيذ قانون الضريبة.
وأضاف الموقع نقلاً عن تقرير لوزارة المالية أن القيم الرائجة للعقارات قاربت 1.406.8 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 1.4 ترليون ليرة سورية.
كما تم تنفيذ 36.836 عقد إيجار، بزيادة 13.3 % عن إجمالي العقود المنفذة حتى نهاية الأسبوع الأسبق.
وقبل أيام كانت وزارة المالية في حكومة الأسد قد كشفت عن تسجيل 14.888 عملية بيع عقار، منذ بدء تطبيق قانون ضريبة البيوع العقارية وحتى 15 من يوليو/تموز الماضي.
وبلغت القيمة الرائجة لها في ذلك الوقت 1.21 ترليون ليرة سورية.
وكان قانون ضريبة البيوع العقارية قد حدد مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية وفق الآتي: 1% للعقارات السكنية، و2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق.
بالإضافة إلى 1 % للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية، و1% للأسطح في العقارات السكنية.
وسبق وأن تحدثت “السورية.نت” مع مختصين اقتصاديين وقانونيين، وقالوا إن القانون يهدف في ظاهره إلى إعادة النظر بقيمة العقارات في كافة المناطق بسورية وتشجيع على المعاملات البنكية وزيادة إيرادات الدولة من خلال تعزيز العدالة الضريبية.
بينما وجد البعض منهم فيه أهدافاً غير مُعلنة، يسعى النظام إلى تحقيقها، وتتعلق بمرحلة “إعادة الإعمار” المستقبلية في سورية.
وتفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة، مهما كانت صفة العقار المباع.
ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على عملية البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية التابعة لحكومة نظام الأسد.