ريف دمشق.. النظام يريد ترحيل 10 أشخاص وتسليم “مستودع أسلحة”
طالب فرع أمني يتبع لنظام الأسد أعضاء “لجنة المصالحة” في بلدة كناكر بريف دمشق بترحيل عشرة أشخاص إلى الشمال السوري، وتسليم “مستودع أسلحة”، بحسب ما قال مصدر إعلامي من المنطقة لـ”السورية.نت”.
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، اليوم الجمعة، أن الطلب جاء من جانب ضباط في “فرع سعسع” التابع لـ”شعبة المخابرات العسكرية”، مشيراً إلى مفاوضات تجري في الوقت الحالي بخصوص ذلك.
ويضيف المصدر أن الفرع الأمني قدم قائمة بأسماء الأشخاص العشرة للجنة المصالحة، وهم ممن كانوا سابقاً ضمن تشكيلات فصائل المعارضة، ورفضوا إجراء “التسوية”.
ولم تتم الموافقة حتى الآن على طلبات نظام الأسد، وبحسب المصدر: “في البداية وافق الشبان العشرة على الخروج من المنطقة، لكن بشرط إخراج كل معتقلي بلدة كناكر”.
لكن “فرع سعسع” رفض طلبات الشبان، مبدياً استعداده للإفراج عن معتقل واحد، بالتزامن مع عملية خروج المرحلين من المنطقة.
وتقع كناكر في الريف الغربي لدمشق، وتتاخم حدود محافظتي درعا والقنيطرة، في الجنوب السوري، ويقطن فيها أكثر من 30 ألف مدني.
وفي أواخر عام 2020 كانت قوات الأسد قد دخلت إليها، وأجرت عمليات تفتيش عن الأسلحة، لكنها لم تستكمل “عملية التسوية” التي قالت إنها ستجريها للمطلوبين أمنياً.
وتحدث المصدر الإعلامي لـ”السورية.نت” عن “مفاوضات تجري الآن على زيادة عدد المعتقلين الذين سيفرج عنهم الفرع الأمني، وتقليص عدد المرحلين”.
وأضاف: “فرع سعسع يريد تسليم مستودع للسلاح، ثم خروج المرحلين بدون أسلحتهم”، مشيراً: “لا توجد ضمانات للشبان في حال موافقتهم على الخروج، فيما يطالبون أن تكون عملية ترحيلهم بإشراف من اللواء الثامن التابع لقوات أحمد العودة في درعا”.
وسبق وأن شهدت كناكر في مارس / آذار 2021 مظاهرات، طالبت بالإفراج عن المعتقلين، ووقف سياسة الأجهزة الأمنية، إلا أن النظام السوري لم ينفذ أي من هذه المطالب، وعلى العكس التزم بذات السياسة التي طبقها في معظم المناطق التي عادت لسيطرته، كدرعا والغوطة الشرقية.
