لإنعاش حركة التجارة..مطالب أردنية بإلغاء الرسوم الجمركية براً مع سورية

طالبت نقابة “أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع” الأردنية، إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الشاحنات السورية والأردنية واللبنانية، التي تعبر أراضي هذه الدول.

وقال نقيب “أصحاب شركات التخليص”، ضيف الله أبو عاقولة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه من الضروري السماح للشاحنات الأردنية والسورية واللبنانية بدخول تلك الدول دون رسوم جمركية، وتفعيل مذكرة التفاهم السابقة بين سورية والأردن.

وأشار إلى أن ذلك من شأنه إنعاش حركة التجارة والنقل عبر “الترانزيت” وتشغيل أسطول الشحن الأردني “المتعثر”، حسب تعبيره.

وأضاف أن “عملية تبادل البضائع من خلال ساحة الخروج في جمرك جابر تحمّل التجار والمصدرين أعباء مالية عالية إضافية، وتعرّض البضائع للتلف، إضافة إلى طول المدة لوصول البضائع في الوقت المحدد، وعدم توافر شاحنات فارغة لهذه الغاية، لازدياد حجم العمل إلى سوريا ولبنان”.

كذلك طالب أبو عاقولة بإعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية- السورية، مشيراً إلى أن “نقل ساحة خروج حدود جابر إلى المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة سيخفف التكاليف المالية وازدحام الشاحنات في منطقة جابر، أو إلغاء الباك تو باك في حال تعذر ذلك”.

وكان الجانبان السوري والأردني أعلنا، في يوليو/ تموز الماضي، عن التوصل لاتفاق حول المعبر الحدودي، يقضي بإعادة التشغيل الكامل له، بعد تقييد الحركة عبره لأشهر، بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس “كورونا”.

وجاء الاتفاق ضمن اتصال هاتفي أجراه وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، مع وزير الداخلية في حكومة الأسد، محمد خالد رحمون، في إجراء رسمي هو الأول من نوعه منذ سنوات بين الجانبين.

وواجهت الشاحنات السورية المتجهة نحو الخليج عقبات عدة، منذ أشهر، متعلقة برفض الأردن مرورها عبر أراضيه دون إيضاح الأسباب، بحسب تصريحات صادرة عن رئيس “الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي” التابع لحكومة الأسد، محمد كيشور.

إلا أن الأسابيع الماضية شهدت محادثات بين الجانبين حول هذه المشكلة، حيث أجرى وفد تجاري سوري زيارة إلى العاصمة عمّان، قبل شهرين، لبحث التبادل التجاري وسبل تذليل العقبات.

وسبق أن توترت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين السوري والأردني، بسبب قرارات صادرة عن حكومة النظام، ومن بينها فرض رسوم إضافية على الشاحنات الأردنية، ووقف استيراد البضائع الأردنية.

يُشار إلى أن الأردن وسورية توصلا عام 2009 لمذكرة تفاهم تنص على إلغاء ضريبة المغادرة براً المستوفاة على مواطني البلدين، والرسوم المفروضة على المركبات الخاصة والعامة والشاحنات والحافلات عند مغادرتهم الأراضي الأردنية والسورية عبر الحدود المشتركة، إلا أن العمل بها توقف بعد عام 2011 حين قطع الأردن علاقاته مع نظام الأسد.