“لا أيدي نظيفة”.. لجنة أممية: أطراف ثلاثة ارتكبت جرائم في سورية
اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية في سورية، اليوم الثلاثاء، من أسمتهم “أطراف النزاع الثلاثة” في سورية، وهم نظام الأسد وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا و”قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، بارتكاب جرائم حرب.
وأصدرت اللجنة تقريراً من 25 صفحة، “يسلط الضوء على الزيادة في أنماط الانتهاكات المستهدفة مثل الاغتيالات والعنف الجنسي والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ونهب الممتلكات الخاصة أو الاستيلاء عليها، مع وجود طابع طائفي”.
ولا تزال الأطراف الثلاثة، بحسب التقرير، تستخدم الاختفاء القسري والحرمان من الحرية كأدوات لبث الخوف وقمع المعارضة بين السكان المدنيين أو ببساطة كابتزاز لتحقيق مكاسب مالية.
وبالنسبة لنظام الاسد أكدت اللجنة أن “الحالات الأخيرة للاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والوفيات خلال الاحتجاز، ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية”.
أما في عفرين بريف حلب والمنطقة المحيطة بها، وثق التقرير احتمالية أن يكون “الجيش الوطني السوري”، المدعوم من تركيا، “قد ارتكب جرائم حرب تتمثل في خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب”.
كما أشارت اللجنة إلى “قتل وتشوه عشرات المدنيين بفعل الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، وخلال القصف والهجمات الصاروخية، إضافة إلى تعرض الرجال والنساء والأطفال للموت أثناء تواجدهم في الأسواق المزدحمة، في إشارة إلى التفجيرات.
إضافة إلى “تفشي النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة من قبل الجيش الوطني السوري، لا سيما في المناطق الكردية”.
أما بخصوص “قسد”، اعتبرت اللجنة أن استمرار اعتقالها لمقاتلي تنظيم “الدولة” فإنه “يرقى إلى مستوى الحرمان غير القانوني من الحرية في ظروف غير إنسانية”.
وخلصت الجنة، مع الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات الهائلة للوضع، أنه “لا يمكن أن يستمر حرمان المدنيين من الحرية إلى الأبد”، داعية الدول إلى استعادة مواطنيها المرتبطين بتنظيم “الدولة” ولا سيما الأطفال مع أمهاتهم.
وطالبت اللجنة من “جميع الأطراف السعي إلى التوصل لوقف إطلاق نار طويل الأمد على الصعيد الوطني وفقا لقرار مجلس الأمن 2254”.
من جهته اعتبر رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، أنه “على الرغم من عدم وجود أيدٍ نظيفة في هذا النزاع، إلا أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر”.
وصدرت تقارير أممية سابقة تدين الأطراف بارتكاب جرائم حرب، وخاصة نظام الأسد المدعومة من قبل روسيا، إلا أن هذه التقارير لم تحدث أي أثر فيما يخص محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.