“لا تخنقوا الحقيقة”.. حملة تدعم تطورات ملف “كيماوي النظام” وتطالب بالمزيد
ضمن التطورات الحاصلة في ملف الكيماوي السوري، أطلق ناشطون سوريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الداخل السوري، تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية التي راح ضحيتها مئات المدنيين خلال السنوات الماضية.
الحملة تضمنت وقفات احتجاجية في مدن عالمية عدة، من بينها برلين ولاهاي، إلى جانب وقفات احتجاجية في الداخل السوري، رفعت شعارات “لا تخنقوا الحقيقة”، وحملت صوراً لضحايا قضوا خنقاً جراء هجمات كيماوية على يد قوات الأسد.
“الحقيقة”.. نُصب تذكاري وسط إدلب
منظمة “الدفاع المدني السوري” كانت جزءاً من الحملة، حيث نفّذت وقفة احتجاجية، أمس الأربعاء، وسط مدينة إدلب، بهدف “مناهضة إنكار حقيقة استخدام السلاح الكيميائي من قبل نظام الأسد في سوريا، وللمطالبة بمحاسبته على جرائمه بحق السوريين”.
كما كشفت المنظمة الستار عن نصب تذكاري يحمل اسم “TRUTH” (الحقيقة)، عند دوار السبع بحرات وسط مدينة إدلب، للتذكير بضحايا الهجمات الكيماوية في سورية.
في إطار المشاركة بفعاليات حملة #لاتخنقوا_الحقيقة نفذَّ متطوعون من #الخوذ_البيضاء وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء 21 نيسان من أمام مجسم TRUTH# في مدينة إدلب،وذلك بهدف مناهضة إنكار حقيقة استخدام السلاح الكيميائي من قبل نظام الأسد، وللمطالبة بمحاسبته على جرائمه بحق السوريين. pic.twitter.com/zn3Yj3NUdt
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) April 21, 2021
عضو المكتب الإعلامي لدى منظمة “الدفاع المدني”، فراس خليفة، قال في حديث لموقع “السورية نت”، إن الهدف من الحملة هو تسليط الضوء على حقيقة يُغيبها المجتمع الدولي وينكرها نظام الأسد.
وأضاف خليفة أن أكثر من 1500 مدني قتلوا خنقاً بالغازات السامة، بفعل هجمات قامت بها قوات الأسد، منذ عام 2013 وحتى اليوم.
وتابع: “نحن كمنظمة الدفاع المدني السوري كنا جزءاً من هذه الحملة العالمية، للمطالبة بمحاكمة المجرمين والمسؤولين عن استخدام أسلحة محرمة دولياً”.
وبحسب خليفة، فإن النصب التذكاري شُيّد للتذكير دائماً بضحايا تلك الهجمات، حيث نُقشت عليه أسماء مجزرتي الكيماوي في خان شيخون عام 2017 ودوما عام 2018.
يُشار إلى أن ناشطين سوريين أحيوا في 7 نيسان/ أبريل الجاري، الذكرى الثالثة لمجزرة الكيماوي، التي شهدتها مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية عام 2018، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين، بفعل هجوم نفذته قوات الأسد على المنطقة أثناء حصارها.
تطورات في ملف الكيماوي
شهد ملف الكيماوي تطورات عدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنها بدأت فعلياً منذ عام 2018، حين أصبح لدى منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” صلاحيات جديدة، تسمح لها بتسمية المسؤولين عن هجمات كيماوية واقتراح فرض عقوبات عليهم، بعد أن كانت مهامها تقتصر على تحديد ما إذا كانت الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً قد استُخدمت بالفعل أم لا خلال هجمات معينة، دون حصولها على صلاحيات لتحديد هوية الجناة.
وتجلت تلك الصلاحيات العام الماضي، حين وجهت المنظمة أول اتهام مباشر لنظام الأسد بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت اللطامنة بريف حماة، عام 2017.
كما أصدرت تقريراً مماثلاً، الأسبوع الماضي، أدانت فيه نظام الأسد باستخدام غاز الكلور في إحدى هجماته على مدينة سراقب بريف إدلب، عام 2018.
منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” توجه أولى عقوباتها لنظام الأسد
وفي ظل التقريرين السابقين، اتخذت المنظمة أولى الخطوات العقابية ضد النظام، بموجب مقترح فرنسي، ينص على تجريد النظام من حقه في التصويت داخل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وهي العقوبة القصوى المسموح للمنظمة اتخاذها ضد الدول الأعضاء فيها.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تفرض فيها المنظمة العقوبة القصوى ضد إحدى الدول الأعضاء فيها، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
ناشطون رحبوا بالخطوة السابقة، ومن بينهم مازن درويش، مدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، الذي اعتبرها “خطوة سياسية هامة على طريق محاسبة النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا”.
بموافقة 87 دولة في اجتماع OPCW تم الموافقة على فرض عقوبات ادارية تتعلق بعضوية سوريا في المنظمة. على الرغم من كون القرار رمزي الا انه خطوة سياسية هامة على طريق محاسبة النظام السوري على استخدام الاسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا
— Mazen.Darwish -مازن درويش (@mazenadarwish3) April 21, 2021
وكذلك رحبت منظمة “الدفاع المدني” بقرار حرمان النظام من امتيازاته داخل منظمة “حظر الكيماوي”، معتبرة أنه ” خطوة مهمة باتجاه محاسبة نظام الأسد على استخدامه السلاح الكيميائي، وهو في الوقت نفسه استعادة للدور المهم للمجتمع الدولي، الذي ننتظر منه الخطوات التالية في سبيل العدالة للسوريين والضحايا”.
حصيلة الهجمات الكيماوية في سورية
تشير تقارير حقوقية إلى وقوع ما لا يقل عن 222 هجوماً كيماوياً في سورية، منذ أول استخدام موثّق في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2012، حتى 7 أبريل/ نيسان 2021، كانت 217 منها، أي قرابة 98%، على يد قوات الأسد، بحسب ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وتسببت تلك الهجمات التي نفذها النظام بمقتل 1510 أشخاص، يتوزعون إلى 1409 مدنيين بينهم 205 طفلاً و260 امرأة، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام كانوا في سجون فصائل المعارضة.
ويتهم الغرب نظام الأسد بالمسؤولية عن معظم الهجمات الكيماوية في سورية، إلا أن النظام ينكر ذلك بقوله إنه سلّم مخزونه الكيماوي بالكامل بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013.