أعلن مدير الأمن اللبناني، اللواء الياس البيسري، عن التحضير لخطة تمهد لتسليم معتقلين سوريين إلى نظام الأسد.
وقال البيسري لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية اليوم الجمعة، إنه “بصدد تحضير خطة تمهد لترحيل عدد من المساجين بالتنسيق مع وزير العدل والنيابة العامة التمييزية وبإشراف وزير الداخلية”.
وأكد البيسري أن زيارته إلى سورية لمناقشة ملف المساجين، “تحتاج إلى توقيت مناسب متفق عليه مسبقاً بين الدولتين السورية واللبنانية”.
وأشار إلى أنه سيعمل خلال زيارته على “تهيئة الأرضية وبدء المفاوضات حول إمكانية ترحيل المساجين”.
كما أشار إلى أن “القانون اللبناني يمنع عودة المحكومين بقضايا إرهاب، ويجب عليهم إتمام مدة محكوميتهم كاملة في لبنان”.
وحسب الصحيفة فإن المعاهدة بين لبنان وسورية تمنع تسليم الموقوفين أو المحكومين أو المسجونين كما أنها تنص على شرطين.
الشرط الأول هو”موافقة الموقوف على تسليمه إلى السلطات السورية للمحاكمة”.
والثاني هو “الاسترداد، أي طلب استرداد موقوفين متورّطين بجنايات من قبل الحكومة السورية، الأمر الذي يتطلّب دراسة ومرسوم حكومي لأن قانون القضاء اللبناني يمنع تسليم موقوفين إلى سورية”.
وحول هذه المعاهدة، أكد البيسري أن “الاتفاقيات بين الدول خاضعة دائماً للتعديل، لأن المعاهدات بين الدول غير مُنزلة، وهي خاضعة للتعديل في حال توافقت الأطراف المعنية بالمعاهدة على ذلك”.
من جانبه اعتبر وزير العدل اللبناني، هنري خوري، أن مسألة المعتقلين السوريين في لبنان “يلزمها تواصل مع الدولة السورية”.
وقال خوري، حسب الصحيفة، إن “الاكتظاظ داخل السجون لم يعد يُحتمل، والسجون أصبحت أكثر من مكتظة ولم يَعد بوسع سجون لبنان تحمل أعداد إضافية من المساجين، سواء من التابعية السورية أو اللبنانية”.
وأضاف أن ميزانية الدولة في لبنان لا تسمح ببناء سجون جديدة.
وأكد أن “ترحيل ألف سجين سوري الى سورية أمر لا يُستهان به، أي أنه بإمكانه تخفيف حدة الاكتظاظ ولو بنسبة 10% من السجون اللبنانية”.
واعتبر أنه “مهما كان العدد الذي سيتم البحث به، من شأنه إراحة باقي المساجين في حال توافقت الدولة اللبنانية مع الدولة السورية على تسليمهم”.
وكان خوري أعلن الشهر الماضي تكليف البيسري، للتواصل مع نظام الأسد من أجل حل قضية السجناء السوريين في السجون اللبنانية.
وحسب إحصاءات وزارة الداخلية اللبنانية فإن عدد المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يبلغ حوالي 2500 محكوم وسجين سوري.