لبنان يرحل دفعة جديدة من السوريين والعفو الدولية: سورية غير آمنة

بدأ لبنان بترحيل أول قافلة تضم لاجئين سوريين، اليوم الثلاثاء، في وقت أكدت فيه مظمة العفو الدولية أن سورية “لا تزال غير آمنة”.

وحسب وسائل إعلام لبنانية فإن أكثر من 300 شخص سوري تجمعوا عند معبر نقطة وادي حميد في عرسال على الحدود السورية.

ونظم الأمن العام اللبناني السوريين في قافلتين ستدخل الأولى عبر معبر جوسيه الشرعي في ريف حمص، والثانية عبر معبر الزمراني غير الرسمي في القلمون الغربي.

وذكرت وكالة أنباء النظام (سانا) أن “دفعة جديدة من المهجرين السوريين دخلت من معبري جوسيه والزمراني قادمين من لبنان”.

وبينما يقول الأمن العام اللبناني أن العودة “طوعية” عبر تسجيل أسماء الراغبين، يرى سوريون أنها نتيجة التضييق الحاصل في لبنان خلال الأسابيع الماضية.

من جانبها، وصفت منظمة “العفو الدولية” استئناف مديرية الأمن العام اللبناني العودة الطوعية للّاجئين السوريين بأنها “مثيرة للقلق نظراً للضغوط القاسية التي يواجهونها في لبنان”.

وقالت المنظمة إن سورية “لا تزال غير آمنة”، مؤكدة أنها وثقت سابقاً “ما واجهه اللاجئون السوريون من تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي بعودتهم”.

كما أكدت المنظمة أن “لبنان اعتمد سلسلة من السياسات التقييدية المصممة للضغط على اللاجئين للعودة إلى سورية، بما فيها القيود على الإقامة والعمل والتنقل”.

واعتبرت أن مثل هذه القيود تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على تقديم موافقتهم الحرة والمستنيرة.

وشددت على أن القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية “البنّاءة”، التي تحدث عندما “تستخدم الدول وسائل غير مباشرة لإجبار الأفراد على العودة إلى مكان يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بالتعرّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن السلطات اللبنانية، بتسهيلها عمليات العودة هذه، تتعمد تعريض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وكانت الحكومة اللبنانية أعادت عدة دفعات من اللاجئين السوريين، ضمن ما يسمى “العودة الطوعية” إلى سورية خلال السنوات الماضية.

وأكدت تقارير حقوقية وإعلامية أن نظام الأسد اعتقل بعض اللاجئين السوريين العائدين فور دخولهم من المعبر.

ويأتي ترحيل دفعة جديدة من السوريين في الوقت الذي يضغط المسؤولون في لبنان بملف اللاجئين السوريين، ويطالبون بإعادتهم إلى سورية.

وتتزامن أيضاً مع اتجاه بلديات لبنانية وجهات مسؤولة إلى فرض قيود وقرارات تحد من قدرة السوريين في لبنان على التحرك أو مزاولة الأعمال.

المصدر السورية. نت
قد يعجبك أيضا