لا تزال قضية ترحيل أول قافلة من السوريين في لبنان إلى بلدهم، تتفاعل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط الحديث عن “قرار سياسي” بهذا الخصوص.
وفي أحدث تصريحاته حول هذا الملف، قال وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، اليوم الأربعاء، إن إعادة أول دفعة من السوريين إلى بلدهم تعكس إعادة تفعيل ملف العودة.
لافتاً في حديثه لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً سياسياً حول ذلك.
وتحدث شرف الدين عن التحضير للوائح جديدة يجري الإعداد لها، وتضم أسماء اللاجئين السوريين “الراغبين بالعودة” إلى سورية، وفق قوله.
مشيراً إلى أن اللوائح الجديدة تضم نحو 2500 لاجئ سوري، وقُدمت للأمن العام اللبناني على أن يتم إرسالها لاحقاً للأمن السوري.
وقال: “الأمن العام اللبناني ملتزم ويدرس اللوائح الخاصة بالراغبين بالعودة، كذلك الأمر بالنسبة للأمن الوطني في سورية الذي يتعاون بشكل تام، وبالتالي سنكون بانتظار قوافل أخرى عائدة”.
إلى جانب ذلك، تحدث شرف الدين عن زيارة رسمية إلى دمشق، لبحث ملف عودة السوريين في لبنان مع مسؤولي النظام السوري.
وأضاف للصحيفة أن استكمال ملف عودة اللاجئين يبقى بانتظار القيام بزيارة رسمية لدمشق، للبحث في قضايا مرتبطة بالملف، ومنها مسائل متعلقة بمكتومي القيد وخدمة العلم وتبادل المساجين وضبط الحدود وغيرها من الأمور.
وكشف المسؤول اللبناني عن اتصال هاتفي سبق ترحيل أول قافلة من السوريين، بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ورئيس وزراء النظام حسين عرنوس.
واعتبر أن “الاتصال المباشر مع الحكومة السورية ضروري لحل المسائل المرتبطة بملف النزوح”.
وبدأ لبنان، أمس الثلاثاء، بترحيل أول قافلة تضم لاجئين سوريين وعددهم أكثر من 300 شخص، تجمعوا عند معبر نقطة وادي حميد في عرسال على الحدود السورية.
ودخل العائدون عبر معبري الزمراني في القلمون الغربي، وجوسيه في ريف حمص.
وأثار ذلك ردود فعل منددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب ناشطون بوقف ترحيل السوريين لما يترتب على ذلك من مخاطر أمنية قد تواجههم عند العودة.
ووصفت منظمة “العفو الدولية” استئناف مديرية الأمن العام اللبناني العودة الطوعية للّاجئين السوريين بأنها “مثيرة للقلق نظراً للضغوط القاسية التي يواجهونها في لبنان”.
وقالت المنظمة إن سورية “لا تزال غير آمنة”، مؤكدة أنها وثقت سابقاً “ما واجهه اللاجئون السوريون من تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي بعودتهم”.