لتفادي مجاعة “فظيعة”..دعوات لاستمرار المساعدات “عبر الحدود” وإن رفضت روسيا
طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، باستمرار دخول المساعدات الأممية عبر الحدود السورية التركية، حتى في حال استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
وشددت الشبكة في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، على أن روسيا تُعد من أطراف النزاع في سورية “وتستخدم الفيتو مع ارتكابها والنظام السوري لجريمة التشريد القسري، التي تشكل جريمة ضد الإنسانية”.
وحذر التقرير، من أن ملايين السوريين المشردين داخلياً في شمال غرب سورية، بحاجة ماسة إلى المساعدات الأممية العابرة للحدود. مذكراً بأن “تجديد قرار إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سورية، يعدُّ موسماً روسيَّاً لابتزاز الأمم المتحدة والدول المانحة”.
تقرير: المساعدات الأممية عبر الحدود يجب أن تستمر في الدخول حتى في حال استخدام #روسيا الفيتو في وجهها
للاطلاع على التقرير كاملاً: https://t.co/7ierCSnjdJ#سوريا #الشبكة_السورية
@UNarabic @UNOCHA_ar @OCHA_Syria pic.twitter.com/CQRdQtHNEy
— الشبكة السورية (@SN4HR) June 16, 2022
ولفت إلى أنه “في مقابل ممارسات روسيا والنظام السوري، تأتي البيانات من الأمم المتحدة، ومن منظمات دولية ومحلية، بأنَّ أوضاع المشردين داخلياً في شمال غرب سورية تتدهور من سيئ إلى أسوأ”.
وفي سياق متصل ذكَّر التقرير، بأنَّ “الغالبية العظمى(من ملايين السكان) ترتكز حياتهم على المساعدات الأممية، وفي حال تراجعها أو توقفها، فسوف نكون أمام مجاعة فظيعة”. حسب تعبيره.
حاجة “مصيرية”
وحذرت “الشبكة السورية” في هذا السياق، من أن “الحاجة إلى المساعدات الأممية في شمال غرب سورية تفوق عتبة الضرورة، وتصل إلى مستوى الحاجة المصيرية”.
وأضاف تقريرها، أن القوافل التي عبرت من مناطق سيطرة النظام، على مدى قرابة عام ضمن إطار تطبيق قرار مجلس الأمن 2585، هي خمس قوافل، شملت 71 حافلة فقط، وتشكل قرابة 0.75% من إجمالي المساعدات العابرة للحدود.
وكان مدراء 32 منظمة غير حكومية، قد طالبوا مجلس الأمن الدولي، بتجديد قرار المساعدات العابرة للحدود إلى سورية، مدة عام إضافي، محذرين من عواقب كارثية ستلحق بملايين السكان في الشمال السوري في حال عرقلة القرار.
وفي رسالة تم توجيهها إلى مجلس الأمن، أمس الأول الثلاثاء، باسم 32 منظمة دولية وسورية، فإن أكثر من 4 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية العابرة للحدود في مناطق شمال غربي سورية، من أجل البقاء على قيد الحياة، ما يزيد المسؤولية على مجلس الأمن من أجل تمديد القرار 12 شهراً إضافياً.
واستعرضت الرسالة، التي حصل موقع “السورية.نت” على نسخة منها، الاحتياجات الإنسانية في تلك المناطق بالأرقام، مشيرةً إلى أن 14.6 مليون سوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك 4.1 مليون شخص يعيشون في الشمال الغربي لسورية.
عواقب “كارثية”
بحسب التقرير، فإن أكثر من 70% من سكان شمال غرب سورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 67% في الأشهر الثلاثة الماضية، مدفوعة جزئياً بالصراع في أوكرانيا.
وأضاف أنه في حال توقفت المساعدات العابرة للحدود، فإن الآباء سيكونوا مجبرين على الاختيار بين بقاء عائلاتهم دون طعام، أو إرسال أولادهم للعمل وتغييبهم عن التعليم في المدارس، كما سيجبرون بناتهم على الزواج المبكر وترك المدرسة.
وحثت تلك المنظمات المجتمع الدولي على توسيع أنشطة التعافي المبكر والقدرة على الصمود، بالتوازي مع المساعدات الطارئة العابرة للحدود.
وأشارت في ختام الرسالة إلى أنه خلال العام الماضي تم إحراز تقدم إيجابي في هذه الأنشطة، من قبل المانحين والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الساعين إلى زيادة فرص كسب العيش واستعادة الخدمات الأساسية.
توجه لعرقلة “المساعدات”
يشار إلى أن روسيا أبدت نيتها عرقلة قرار المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سورية، قبل شهر على خضوع القرار للتصويت في مجلس الأمن الدولي.
وقال المبعوث الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، إن الوقت قد حان لإيقاف آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سورية، دون موافقة النظام السوري على هذه الآلية.
وأضاف لافرنتييف في مستهل الجولة 18 من محادثات “أستانة” في العاصمة الكازاخية نور سلطان، إن بلاده تؤيد إلغاء المساعدات العابرة للحدود وتقليصها، وحصرها عبر حكومة النظام فقط، مشيراً إلى أنه تم إنشاؤها قبل أعوام “كإجراء مؤقت”.
وبحسب المبعوث الروسي، فإن الغرب لم يبدِ استعداداً لتخفيف العقوبات المفروضة على النظام السوري، وقد “حان الوقت أن تمر المساعدات بشكل قانوني عبر دمشق”.