متضررون يروون تجاربهم..مخابرات الأسد تعرقل “وكالات خارجية” في اللاذقية

أوقفت الأجهزة الأمنية في محافظة اللاذقية، منح الموافقات الأمنية على وكالات المغتربين، وعمليات البيع والشراء التي تتم عبر هذه الوكالات، وفق ما أكدته عدة مصادر في المحافظة.

وأفادت مصادر في اللاذقية لـ”السورية نت”، أن الموافقات الأمنية ومنذ عدة أشهر بالنسبة للوكالات الخارجية، تأتي نتيجتها بالرفض، دون أي أسباب معلنة، وذلك رغم دفع البعض لرشاوى، كي يعبر ملفهم وكالتهم “الموافقات الأمنية”، التي تشترطها وزارة داخلية النظام قبل أن تصبح الوكالة سارية المفعول.

وأكدّ الناشط في مدينة جبلة، أبو يوسف جبلاوي، أن إايقاف منح الموافقات الأمنية “قرار غير معلن ومطبق منذ عدة أشهر ويمنع المغتربين من التصرف في أملاكهم والاستفادة منها لاسيما بعد توجه الكثير منهم في الأعوام الأخيرة لبيع أرزاقهم داخل المحافظة عبر وكالات خارجية”.

وأوضح جبلاوي لـ”السورية.نت”، أنه يُشترط في المعاملات الحكومية المتعلقة بالبيع ونقل الملكية، الحصول على موافقة من “الأمن السياسي” في المحافظة، وتحتاج الموافقة لشهر بعد تقديم الطلب للحصول عليها، وتبقى سارية لمدة شهر فقط.

ولفت إلى أن تعليق منح الموافقات الأمنية، مقتصر فقط على الوكالات الخارجية، في حين تُعطى في معاملات الداخل سواء لبيع المركبات أو المنازل أو حتى انتقال أملاك التركات.

في السياق ذاته أكد محمد الحسن (37 عاماً)، وهو من مهجري مدينة اللاذقية ويقيم في ولاية هاتاي التركية منذ سنوات، أنه أرسل وكالة عامة لوالده قبل نحو 7 أشهر، بعد استخراجها  من قنصلية النظام في مدينة اسطنبول، بهدف بيع منزله في المدينة والاستفادة منه، لكن هذه الوكالة لم يتم تصديقها رغم عدة محاولات.

وأضاف الحسن في حديثه لـ”السورية نت”، أنه حاول “تيسير الوكالة مع عدة محامين ومعقبي معاملات(… )عرضنا دفع مليون ليرة سورية أملاً بالحصول على هذه الورقة، لكن علمنا أن الموافقات للوكالات الخارجية معلقة حالياً ولا يمكن منحها”.

واعتبر الشاب الثلاثيني، أن هذا القرار بمثابة العقوبة الجماعية لكل من خرج من المدينة، معبراً عن خشيته من ضياع أملاكه التي لم يعد يملك حرية التصرف بها “ومصادرتها لاحقاً”.

من جانب آخر تحدث أبو عثمان (43 عاماً)، وهو من مدينة جبلة، ويقيم أيضاً في تركيا، عن تجربته مع الموافقة الأمنية قائلاً:” بعد وفاة والدي بدء اخوتي في المدينة بمعاملة حصر الإرث لتوزيع الورثة، وطلبوا مني تزويدهم بوكالة خاصة لهذا الأمر، وبالفعل توجهت لقنصلية النظام باسطنبول وأجريت وكالة خاصة تمنح اخوتي موافقتي على التصرف بدلاً عني بخصوص المعاملة، وأرسلتها لهم، لكن للأسف لم يتم تصديقها من الأمن السياسي، ومعاملة اخوتي معلّقة بسبب هذا الأمر”.

وحول أسباب توقيف منح “الموافقات الأمنية” في اللاذقية، قال المحامي عبد الله زين لـ”السورية نت”، إن مسألة الموافقات الأمنية وتوقيفها أمر لا يتم الإعلان عنه،وهو عائد لتوجه الأفرع الأمنية في كل منطقة، وليس بالضرورة أن ينطبق على باقي المحافظات.

وأضاف المحامي المنحدر من اللاذقية:” في الساحل تحديداً كان هناك توجه معادٍ جداً خلال العامين الماضيين اتجاه السوريين المقيمين في تركيا، والنازحين عموماً، وهناك تضييق عليهم في معاملات بيع أملاكهم والاستفادة منها”.

وقال زين، إن زيادة إقبال السوريين في الخارج على استخراج وكالات لبيع ممتلاكتهم داخل سورية “دفع النظام لعرقلة هذا الأمر(…)لا نعلم حقيقة ما هو الهدف من هذا الاجراء وهل سيكون مؤقتاً أو دائماً، لكنه بلا شك أمر مخالف للقانون وللدستور السوري الذي يتيح الحق لأي مواطن بالتصرف بأملاكه”.

في سياق متصل أكدت شهادات لأهالٍ في الساحل السوري، مصادرة “الأمن العسكري” لعدد من منازل الشخصيات المعارضة للنظام دون أي مذكرة قضائية.

وقال الناشط في مجال “الحراك السلمي” بمدينة جبلة، مهيار بدرة، إن سلطات النظام صادرت منزلاً يملكه، وتحديداً من قبل “الأمن العسكري”، رغم أن أحد أقربائه كان يسكن فيه، حيث تم إخراجه وإبلاغ العائلة التي تسكن البيت، أنه أصبح “بحكم المصادر”.

وأضاف الناشط المقيم حالياً في ألمانيا لـ”السورية نت”، أن الاستيلاء على أملاك نازحي مدينة جبلة توسّع بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، ومُنع الكثير منهم من التصرف بها، مشيراً إلى أنه لم يكن الوحيد الذي شمله هذا الإجراء بل تم سلب أملاك اثنين من عائلته أيضاً.

كما تمت مصادرة أملاك التاجر أبو محمد (فضل عدم ذكر اسمه الصريح)، وهو ينحدر من مدينة جبلة، حيث قال إن سلطات النظام استولت على  بناءٍ يملكه، وهو مكون  من 3 طوابق، إضافة  لمتجره وأرض زراعية، بحجة دعم “المسلحين”، رغم تأكيده أثناء حديثٍ لـ”السورية نت”، أنه لم يشارك بأي مظاهرة أو نشاط، و”تم نصب مكيدة لي من قبل عناصر من الأمن العسكري لتهجيري والاستيلاء على أملاكي”.